الرئيسية
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وهي هيئة مستقلة تعمل على تقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى تعزيز وتكريس قيم المساواة وعدم التمييز في المجتمع. كما تقوم الهيئة بتوجيه الحكومة والبرلمان بشأن التدابير اللازمة لتعزيز هذه المبادئ.
وأضافت السيدة ابن يحيى أن الهيئة تسهم بشكل كبير في دمج ثقافة المساواة والمناصفة في البرامج التربوية والتعليمية، وكذلك في البرامج الإعلامية والثقافية. وأوضحت أن الهيئة تقدم التوصيات من أجل تحسين المنظومة القانونية الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتعمل على رصد وتتبع أشكال التمييز التي تواجه النساء.
كما تناولت الوزيرة الدور الذي تلعبه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنسيق صياغة السياسات العمومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومتابعة تنفيذها.
وأكدت أن الوزارة تساهم في صياغة الخطط الحكومية لمكافحة الصور النمطية وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، بينما تقوم القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية بإعداد تقارير تسهم في تنفيذ السياسات المتعلقة بهذا المجال.
وأشارت إلى تأسيس اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تترأسها الحكومة وتضم ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
على صعيد آخر، تتناول الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة هذا العام التقدم المحرز في تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين التي تم اعتمادها في عام 1995، إضافة إلى تقييم التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ هذه الوثائق وتعرقل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. كما سيتم مناقشة دور هذه الوثائق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
