الرئيسية
عبد اللطيف معزوز: أهمية النهوض بالقطاع الصحي وتيسير ولوج المواطنين للعلاج
افتتح اللقاء بكلمة عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، الذي رحّب بالحاضرين والمحاضرين وممثلي الروابط المشاركة، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصحة في تحقيق التنمية المجتمعية. وشدد على ضرورة تعزيز النظام الصحي من خلال توفير خدمات صحية أكثر عدالة وفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص لتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات الطبية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
نزار بركة: إصلاح النظام الصحي والتأمين التضامني
من جهته، استعرض الأمين العام لحزب الاستقلال، الدكتور نزار بركة، محاور السياسة الصحية الجديدة في المغرب، مؤكداً على أن الصحة حق أساسي لكل مواطن، يستوجب تسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها. وركّز في مداخلته على:
تعزيز التأمين الصحي التضامني، مشيراً إلى أن هناك نسبة من المواطنين لم تستكمل بعد إجراءات التسجيل، رغم الفرص المتاحة لهم للاستفادة من نظام التأمين الصحي.
إمكانية استفادة المواطنين المسجلين في "AMO تضامن" من الخدمات الطبية في المصحات الخاصة، حيث يمكنهم حجز مواعيد للعلاج دون الحاجة لدفع أي تكاليف مسبقة، إذ ستتكفل الدولة بالمصاريف.
إطلاق مشروع "المستشفيات الجامعية الجهوية" (CHU) في جميع أنحاء المملكة، لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق معايير متقدمة، وتسهيل ولوج المواطنين للعلاج من خلال بطاقات صحية جهوية.
تجاوز تحدي النقص في عدد الأطباء، إذ أشار إلى أن المغرب بحاجة إلى مزيد من الأطباء لسد الفجوة بين عدد السكان والخدمات الطبية المتاحة، داعياً إلى توزيع الكفاءات الطبية وفق احتياجات كل جهة.
إدماج القطاعين العام والخاص في إطار متكامل لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة ذات جودة عالية، مع العمل على وضع آليات متنقلة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمستلزمات الضرورية.
توازن بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاقتصاد الصحي
ناقش اللقاء كذلك مسألة التوازن بين القطاع الصحي العام والخاص، إذ أكد المشاركون على ضرورة:
وضع آليات تكاملية بين القطاعين تضمن توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأسعار معقولة.
تسهيل الولوج إلى الأدوية الأساسية عبر تقليل كلفتها، وتطوير التصنيع المحلي لضمان الاكتفاء الذاتي.
تحفيز الاقتصاد الصحي عبر دعم الاستثمار في المستشفيات والصيدليات وتشجيع الابتكار في صناعة الأدوية.
حماية الأولويات الصيدلانية من خلال وضع سياسات تحافظ على جودة الأدوية وتوفرها بالسعر المناسب لجميع المواطنين.
المغرب نموذج ناجح في تصدير اللقاحات
في ختام مداخلته، عبّر نزار بركة عن اعتزازه بكون المغرب أصبح فاعلاً في تصدير اللقاحات، ما يعكس قدرة المملكة على تحقيق سيادة دوائية وصحية تضمن الأمن الصحي للمواطنين وتعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي.
اختُتم اللقاء بعد نقاش مستفيض بين الخبراء والأطباء والمسؤولين حول سبل تحقيق استدامة النظام الصحي المغربي، مع التأكيد على أهمية العدالة الصحية، تطوير البنيات التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان ولوج سلس وفعال للعلاج لكافة المواطنين.
افتتح اللقاء بكلمة عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، الذي رحّب بالحاضرين والمحاضرين وممثلي الروابط المشاركة، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصحة في تحقيق التنمية المجتمعية. وشدد على ضرورة تعزيز النظام الصحي من خلال توفير خدمات صحية أكثر عدالة وفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص لتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات الطبية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
نزار بركة: إصلاح النظام الصحي والتأمين التضامني
من جهته، استعرض الأمين العام لحزب الاستقلال، الدكتور نزار بركة، محاور السياسة الصحية الجديدة في المغرب، مؤكداً على أن الصحة حق أساسي لكل مواطن، يستوجب تسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها. وركّز في مداخلته على:
تعزيز التأمين الصحي التضامني، مشيراً إلى أن هناك نسبة من المواطنين لم تستكمل بعد إجراءات التسجيل، رغم الفرص المتاحة لهم للاستفادة من نظام التأمين الصحي.
إمكانية استفادة المواطنين المسجلين في "AMO تضامن" من الخدمات الطبية في المصحات الخاصة، حيث يمكنهم حجز مواعيد للعلاج دون الحاجة لدفع أي تكاليف مسبقة، إذ ستتكفل الدولة بالمصاريف.
إطلاق مشروع "المستشفيات الجامعية الجهوية" (CHU) في جميع أنحاء المملكة، لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق معايير متقدمة، وتسهيل ولوج المواطنين للعلاج من خلال بطاقات صحية جهوية.
تجاوز تحدي النقص في عدد الأطباء، إذ أشار إلى أن المغرب بحاجة إلى مزيد من الأطباء لسد الفجوة بين عدد السكان والخدمات الطبية المتاحة، داعياً إلى توزيع الكفاءات الطبية وفق احتياجات كل جهة.
إدماج القطاعين العام والخاص في إطار متكامل لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة ذات جودة عالية، مع العمل على وضع آليات متنقلة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمستلزمات الضرورية.
توازن بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاقتصاد الصحي
ناقش اللقاء كذلك مسألة التوازن بين القطاع الصحي العام والخاص، إذ أكد المشاركون على ضرورة:
وضع آليات تكاملية بين القطاعين تضمن توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأسعار معقولة.
تسهيل الولوج إلى الأدوية الأساسية عبر تقليل كلفتها، وتطوير التصنيع المحلي لضمان الاكتفاء الذاتي.
تحفيز الاقتصاد الصحي عبر دعم الاستثمار في المستشفيات والصيدليات وتشجيع الابتكار في صناعة الأدوية.
حماية الأولويات الصيدلانية من خلال وضع سياسات تحافظ على جودة الأدوية وتوفرها بالسعر المناسب لجميع المواطنين.
المغرب نموذج ناجح في تصدير اللقاحات
في ختام مداخلته، عبّر نزار بركة عن اعتزازه بكون المغرب أصبح فاعلاً في تصدير اللقاحات، ما يعكس قدرة المملكة على تحقيق سيادة دوائية وصحية تضمن الأمن الصحي للمواطنين وتعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي.
اختُتم اللقاء بعد نقاش مستفيض بين الخبراء والأطباء والمسؤولين حول سبل تحقيق استدامة النظام الصحي المغربي، مع التأكيد على أهمية العدالة الصحية، تطوير البنيات التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان ولوج سلس وفعال للعلاج لكافة المواطنين.
