معضلة المتقاعدين و القرار السيادي

آن التفسير الأكثر موضوعية و شفافية يميل إلى إن الدولة في مسألة الترقي الاجتماعي للمواطنين و الزيادة في أجور الشغيلة تسلك منذ زمان بعيد استراتيجية انتقائية و فئوية قطاعية فلا تستجيب ألا للقطاعات التي تتوفر على آمكانيات الضغط بأسلوب الإضرابات المتتالية و الاعتصامات في الشارع العام و الصمود في وجه المقاربات الأمنية و تحمل تكسير العظام تحت هراوات فك الاعتصام،...مشاهد كارثية على مستوى حقوق الإنسان تبدو معها الدولة كأنها محتاجة إلى ( البروبغاندا ) و التشهير للضغط بدورها على مصادر القرارات المجحفة بسياسة التصحيح الهيكلي للإقتصاد  المفروضة من طرف جهات لا يهمها إلا المحافظة على مصالحها المالية ( كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و بعض الاتفاقيات الدولية غير المتوازنة،...) دون مراعات للأوضاع الاجتماعية للطبقات الشعبية المتوسطة و الدنيا التي تزداد فقرا و تخلفا، مما يجعل التساؤل مشروعا حول مدى حرية القرار السيادي للدولة؟!...

 و عليه فإن الفئات الواسعة من المتقاعدين يجدون أنفسهم كمن وقع في فخ الثقة بشعارات الإخلاص و الوفاء للوطن و التضحية و التفاني في العمل و بعد التقاعد أصبحوا حبيسي سياج من التنكر و  الإهمال و الإجحاف من طرف الحكومات المتعاقبة و والمؤسسات التشريعية، خصوصا و أنهم أضحوا شيوخا غير قادرين على مجارات استراتيجية الدولة  المعتمدة نهج التعامل الفئوي والتمييز القطاعي و أسلوب العنف و العنف المضاد و البروبغندا، للزيادة في رواتب المعاش.

إن معضلة تهميش المتقاعدين من أي زيادة في الأجور راجعة بالأساس إلى أن هذه الزيادات إن قررت على هزالتها تكون على شكل تعويضات لا تنعكس على الرواتب الأساسية للأجور ( عدد و قيمة الأرقام الاستدلالية ) و بالتالي عدم انعكاسها على مغاشات الماقاعدين. و هذا إشكال مزمن لا يتأتى حله إلا إذا تم إصلاح شبكة الأرقام الاستدلالية لتكون الزيادات المقررة زيادات في عدد.و قيمة الأرقام الاستدلالية بالنسبة للقطاع العام و قيمة النقط بالنسبة للقطاع الخاص، أي أن تكون الزيادة في الراتب الأساسي و ليس في التعويضات فقط. فكل زيادة في قيمة الرقم الاستدلالي أو النقط تنعكس مباشرة بالزيادة في رواتب الأجراء و معاشات المتقاعدين.    

 أيها الموظفون إنكم لستم في منأى عن هذا الأمر فمهما تناسيتم هذه المعضلة فإنكم ستتقاعدون مستقبلا، لذا فمن مصلحتكم أن تناضلوا من أجل تصحيح شبكة الأرقام الاستدلالية و قيمتها و أن تطالبوا بأن تكون أي زيادة في الأجور تساوي الرفع في قيمة الأرقام الاستدلالية و ليس فقط في التعويضات. 

أيها الموظفون و العمال لا عذر لكم، فالتضامن مع المتقاعدين هو تضامن مع مستقبلكم...