يأتي هذا القرار المتوقع في ظل استقرار نسبي لمعدلات التضخم، مما يعكس توازناً بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. يُعتبر هذا المعدل مناسباً في الوقت الراهن لتشجيع الاستثمار والاستهلاك، مع مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.