الرئيسية
المندوبية السامية للتخطيط، من خلال تقريرها الأخير، تسلط الضوء على التباطؤ في نمو الطلب الداخلي بالمغرب خلال الفصل الرابع من عام 2024. هذا التباطؤ، الذي قد يبدو طفيفاً عند المقارنة بالمعدل المسجل في نفس الفترة من السنة السابقة، يعكس جملة من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني. فالنسبة الحالية التي بلغت 7.6 في المائة جاءت أقل من النسبة السابقة البالغة 8.1 في المائة لسنة 2023.
هذا التراجع في وتيرة النمو يعكس أثرًا مباشرًا على المساهمة الإجمالية للطلب الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت نقاط المساهمة إلى 8.9 بدلاً من نسبة نمو أكبر التي كانت مسجلة في السابق. يُلاحظ أن مثل هذه الحركيات الاقتصادية تعكس، في الغالب، التغيرات في استهلاك الأسر، والاستثمارات، والنفقات الحكومية، والتي تعتبر المكونات الأساسية للطلب الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون عدة عوامل قد ساهمت في هذا التباطؤ، مثل التحولات في السياسات الاقتصادية، الضغوط التضخمية على الأسر، أو التحديات المرتبطة بالقطاع الخارجي. من هنا، يبقى الرهان قائماً على إيجاد سياسات ملائمة لدفع عجلة الطلب الداخلي مجدداً والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
هذا التراجع في وتيرة النمو يعكس أثرًا مباشرًا على المساهمة الإجمالية للطلب الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت نقاط المساهمة إلى 8.9 بدلاً من نسبة نمو أكبر التي كانت مسجلة في السابق. يُلاحظ أن مثل هذه الحركيات الاقتصادية تعكس، في الغالب، التغيرات في استهلاك الأسر، والاستثمارات، والنفقات الحكومية، والتي تعتبر المكونات الأساسية للطلب الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون عدة عوامل قد ساهمت في هذا التباطؤ، مثل التحولات في السياسات الاقتصادية، الضغوط التضخمية على الأسر، أو التحديات المرتبطة بالقطاع الخارجي. من هنا، يبقى الرهان قائماً على إيجاد سياسات ملائمة لدفع عجلة الطلب الداخلي مجدداً والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
