واستهجنت التنظيمات إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل “في تجاوز غير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية
وعبرت الهيئات عن استغرابها من قرار وزارة العدل «الأحادي» بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات.