مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون التعويض عن حوادث الشغل

وفي عرضه لمضامين المشروع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التعديل يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية ومالية، وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. كما يندرج ضمن الجهود المبذولة لمراجعة مهام وهيكلة وزارة الصحة لمواكبة الإصلاحات التي تشهدها المنظومة.

وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014، كان يمنح وزير التشغيل الاختصاصات المرتبطة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. غير أن هذه الاختصاصات تم نقلها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي أصبحت مسؤولة عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، بموجب المرسوم رقم 2.21.854 الصادر في أكتوبر 2021، والذي تم نسخه لاحقًا بالمرسوم 2.24.989 الصادر في أكتوبر 2024.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع القانون الجديد إلى توحيد الإشراف المؤسساتي وضمان انسجام النصوص القانونية والتنظيمية، من خلال نقل صلاحيات الحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة، من بينها إحلال مصطلح "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة" و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل"، بهدف تعزيز الوضوح القانوني وتيسير تنفيذ الإصلاحات.

ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وضمان التكامل بين النصوص القانونية ذات الصلة، بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية للحكومة في هذا المجال.