الرئيسية
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المشروع يهدف إلى تطوير إطار قانوني فعال يساهم في رفع مستوى النضج التنظيمي للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتصبح قادرة على التواجد في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات المستوى العالي.
وأشار التهراوي إلى أن هذا التعديل جاء في سياق الدروس المستفادة من جائحة "كوفيد-19"، التي أظهرت الحاجة الملحة لتوفير أدوية ولقاحات مستدامة وآمنة لضمان الأمن الصحي الوطني. في هذا السياق، سيعمل المشروع على تطوير نظام وطني لتقييم وتوثيق اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري، بما في ذلك مراجعة بيانات الإنتاج واختبارات مراقبة الجودة.
كما يتضمن المشروع إعفاء اللقاحات التي تشتريها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من متطلبات شهادة الإقرار الرسمي، ويحدد شروطًا لتنظيم هذه العملية في المستقبل. تم عرض المرسوم بقانون على اللجان المختصة بمجلسي النواب والمستشارين، وصادق عليهما بالإجماع في شهر شتنبر الماضي، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية في 30 سبتمبر 2024
