الرئيسية
انتهاكات حقوق الإنسان ووضعية الشباب في المخيمات
أعربت الناشطة سعداني ماء العينين، ممثلة عن منظمة التواصل في إفريقيا والنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي، عن قلقها العميق إزاء الوضعية التي يعيشها الشباب الصحراوي في المخيمات. وأكدت أن هؤلاء الشباب محرومون منذ أكثر من خمسين سنة من أبسط حقوقهم الأساسية، حيث يُجبرون على العيش في ظروف قاسية، مع غياب فرص العمل والعدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى حالة من الإحباط وفقدان الأمل لدى الأجيال الشابة.
كما دعت سعداني مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على إنهاء إفلات قادة "البوليساريو" من العقاب، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق تسوية عادلة وسلمية وشاملة لقضية الصحراء.
القمع الممنهج وغياب الحريات الأساسية
من جانبه، أكد حسن الكراميز، ممثل منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن جبهة "البوليساريو" تفرض سياسات قمعية تمنع أي صوت معارض داخل المخيمات، حيث يتم قمع المعارضة بشكل ممنهج، وحظر الأحزاب السياسية، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير. وأشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين يتعرضون للمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن قادة "البوليساريو" يستخدمون أساليب قمعية ضد كل من يعارض رؤيتهم، مشيرة إلى أن تهمة "الخيانة" تُستخدم بشكل واسع لتبرير القمع تحت ذريعة الوحدة.
مسؤولية الجزائر في الانتهاكات
أكد المتدخلون أن الجزائر، التي تستضيف جبهة "البوليساريو" على أراضيها، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الدولي. وأشاروا إلى أن الجزائر، رغم تقديمها خطابًا دوليًا حول "اللاجئين الصحراويين"، ترفض الاعتراف بسكان المخيمات كلاجئين، مما يحرمهم من الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضعية اللاجئين.
ونبه المتدخلون إلى أن غياب إطار قانوني محدد يجعل سكان المخيمات عرضة للاحتجاز التعسفي، التعذيب، والاختفاء القسري. كما أشاروا إلى حالات موثقة لأكثر من 140 صحراويًا تعرضوا للتوقيف والقتل بدم بارد من قبل قادة "البوليساريو".
نهب المساعدات الإنسانية
ندد المتحدثون بنهب المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات من قبل "البوليساريو"، حيث يتم بيعها في الأسواق المحلية بالجزائر ودول جنوب الصحراء. وأكدوا أن هذا السلوك يزيد من معاناة السكان المحتجزين، ويعكس غياب أي التزام حقيقي بتحسين أوضاعهم.
دعوات للتحرك الدولي
دعا الفاعلون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية حقوق سكان مخيمات تندوف، بما في ذلك:
تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل سكان المخيمات وضمان حمايتهم.
وضع تدابير تحول دون اختلاس المساعدات الإنسانية.
ضمان حرية التعبير، الجمعيات، والتنقل داخل المخيمات.
مساءلة الجزائر عن الانتهاكات المرتكبة على أراضيها.
وأكد المتدخلون على أهمية إنهاء إفلات قادة "البوليساريو" من العقاب، باعتبار ذلك خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة وتحسين أوضاع سكان المخيمات.
أعربت الناشطة سعداني ماء العينين، ممثلة عن منظمة التواصل في إفريقيا والنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي، عن قلقها العميق إزاء الوضعية التي يعيشها الشباب الصحراوي في المخيمات. وأكدت أن هؤلاء الشباب محرومون منذ أكثر من خمسين سنة من أبسط حقوقهم الأساسية، حيث يُجبرون على العيش في ظروف قاسية، مع غياب فرص العمل والعدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى حالة من الإحباط وفقدان الأمل لدى الأجيال الشابة.
كما دعت سعداني مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على إنهاء إفلات قادة "البوليساريو" من العقاب، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق تسوية عادلة وسلمية وشاملة لقضية الصحراء.
القمع الممنهج وغياب الحريات الأساسية
من جانبه، أكد حسن الكراميز، ممثل منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن جبهة "البوليساريو" تفرض سياسات قمعية تمنع أي صوت معارض داخل المخيمات، حيث يتم قمع المعارضة بشكل ممنهج، وحظر الأحزاب السياسية، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير. وأشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين يتعرضون للمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن قادة "البوليساريو" يستخدمون أساليب قمعية ضد كل من يعارض رؤيتهم، مشيرة إلى أن تهمة "الخيانة" تُستخدم بشكل واسع لتبرير القمع تحت ذريعة الوحدة.
مسؤولية الجزائر في الانتهاكات
أكد المتدخلون أن الجزائر، التي تستضيف جبهة "البوليساريو" على أراضيها، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الدولي. وأشاروا إلى أن الجزائر، رغم تقديمها خطابًا دوليًا حول "اللاجئين الصحراويين"، ترفض الاعتراف بسكان المخيمات كلاجئين، مما يحرمهم من الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضعية اللاجئين.
ونبه المتدخلون إلى أن غياب إطار قانوني محدد يجعل سكان المخيمات عرضة للاحتجاز التعسفي، التعذيب، والاختفاء القسري. كما أشاروا إلى حالات موثقة لأكثر من 140 صحراويًا تعرضوا للتوقيف والقتل بدم بارد من قبل قادة "البوليساريو".
نهب المساعدات الإنسانية
ندد المتحدثون بنهب المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات من قبل "البوليساريو"، حيث يتم بيعها في الأسواق المحلية بالجزائر ودول جنوب الصحراء. وأكدوا أن هذا السلوك يزيد من معاناة السكان المحتجزين، ويعكس غياب أي التزام حقيقي بتحسين أوضاعهم.
دعوات للتحرك الدولي
دعا الفاعلون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية حقوق سكان مخيمات تندوف، بما في ذلك:
تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل سكان المخيمات وضمان حمايتهم.
وضع تدابير تحول دون اختلاس المساعدات الإنسانية.
ضمان حرية التعبير، الجمعيات، والتنقل داخل المخيمات.
مساءلة الجزائر عن الانتهاكات المرتكبة على أراضيها.
وأكد المتدخلون على أهمية إنهاء إفلات قادة "البوليساريو" من العقاب، باعتبار ذلك خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة وتحسين أوضاع سكان المخيمات.
