الرئيسية
ووقع الاتفاقية كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، والرئيس المدير العام لمجموعة العمران، حسني غزاوي. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتعزيز فرص الشباب في امتلاك سكن خاص بهم، خاصة مع التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف العقارات في السنوات الأخيرة.
بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن الشباب المغربي، سواء القاطنون داخل البلاد أو المقيمون بالخارج، من الاستفادة من تخفيضات بنسبة 5% على جميع المشاريع السكنية التي تطرحها مجموعة العمران، سواء تعلق الأمر بشقق أو قطع أرضية معدة للبناء. كما توفر الاتفاقية تخفيضاً إضافياً بنسبة 2% في حالة وجود عروض خاصة، مما يجعل إجمالي التخفيض يتراوح بين 15 ألف درهم و100 ألف درهم، وفقاً لقيمة المشروع. ويمكن أن يكون التخفيض أكبر إذا تجاوزت قيمة العقار 2 مليون درهم، مما يمنح الشباب فرصة مثالية لامتلاك سكن بأسعار تنافسية مقارنة بالسوق.
تشمل المشاريع السكنية المتاحة للاستفادة من هذه الامتيازات مختلف الأقاليم والجهات المغربية، حيث تمتد عبر مدن مثل فاس، مكناس، إفران، القنيطرة، الدار البيضاء، بوسكورة، المحمدية، بني ملال، وجدة، ورزازات، العيون، الحسيمة، تطوان، القصر الكبير، والعديد من المدن والمناطق الأخرى. وتتنوع هذه المشاريع بين شقق جاهزة للسكن وقطع أرضية مخصصة للبناء، ما يمنح الشباب خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
إلى جانب التسهيلات العقارية، تهدف الاتفاقية أيضاً إلى فتح آفاق جديدة للشباب من خلال إتاحة فرص للاستفادة من تدريبات مهنية داخل الإدارات التابعة لمجموعة العمران. ويشكل هذا الإجراء فرصة لاكتساب الخبرة والمهارات في مجالات التعمير والتخطيط الحضري وتدبير المشاريع العقارية، مما يسهم في تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل وتأهيلهم لمجالات واعدة في القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشباب المغربي ومنحهم امتيازات ملموسة في مجالات أساسية، من بينها السكن والتشغيل، مضيفاً أن هذه الشراكة تعكس التزام الحكومة بخلق حلول واقعية لمساعدة الشباب على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب المغاربة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وصعوبة الحصول على تمويل مناسب. كما تشكل الاتفاقية نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التخفيضات في تمكين عدد كبير من الشباب من امتلاك سكن خاص بهم، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويشجع على الاستثمار في مشاريع سكنية أكثر تنوعاً وشمولاً. كما أن توفير فرص التدريب داخل مجموعة العمران يشكل إضافة نوعية لهذه المبادرة، حيث يتيح للشباب الاستفادة من تجربة مهنية غنية تسهم في تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل
