ويأتي الكتاب في إطار الاهتمام المتزايد بالجوانب الرقمية في الإدارات العمومية، حيث شهد المغرب طفرة تكنولوجية كبيرة في السنوات الأخيرة تجاوزت أدوات التواصل التقليدية لتؤثر في مختلف جوانب التدبير العمومي والإدارات والمستشفيات وغيرها. يُعتبر هذا التحول الرقمي تطورًا جوهريًا يتطلب دراسة معمقة لفهم تأثيره وكيفية تطبيقه في الإدارات العمومية لتسهيل العمليات وتحسين الكفاءة.
وتُعد دراسة التحول الرقمي في الإدارات العمومية موضوعًا غير مطروق بشكل كافٍ في الثقافة المغربية، نظرًا لتحديات متابعة هذه الظواهر المتغيرة والمتطورة. يتطلب الكتابة في هذا المجال خبرة كبيرة لفهم وتفكيك طريقة عمل الإدارات وكشف النقاط القوية والضعف فيها.
ويركز الكتاب بشكل خاص على دراسة حال الجماعات باعتبارها هياكل إدارية قوية ومؤثرة في المجتمع، حيث تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. يسلط الكاتب الضوء على مفهوم الرقمنة كنسق متكامل وليس مجرد وسيلة لتحسين التواصل والعمليات. ويؤكد على أهمية "الطابع اللامادي على خدمات الجماعات الترابية" كنمط حديث يدعو إلى التحول نحو إدارة عمومية رقمية متطورة.
ويُعتبر الكتاب دعوة إلى إعادة التفكير في الهياكل التقليدية للفضاءات العمومية والانخراط في نموذج حديث يواكب التحولات التقنية الحديثة، مما يضع الإدارات في موقف يفرض عليها التكيف مع هذه المتغيرات والتوجه نحو رقمنة شاملة لخدماتها.
وتُعد دراسة التحول الرقمي في الإدارات العمومية موضوعًا غير مطروق بشكل كافٍ في الثقافة المغربية، نظرًا لتحديات متابعة هذه الظواهر المتغيرة والمتطورة. يتطلب الكتابة في هذا المجال خبرة كبيرة لفهم وتفكيك طريقة عمل الإدارات وكشف النقاط القوية والضعف فيها.
ويركز الكتاب بشكل خاص على دراسة حال الجماعات باعتبارها هياكل إدارية قوية ومؤثرة في المجتمع، حيث تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. يسلط الكاتب الضوء على مفهوم الرقمنة كنسق متكامل وليس مجرد وسيلة لتحسين التواصل والعمليات. ويؤكد على أهمية "الطابع اللامادي على خدمات الجماعات الترابية" كنمط حديث يدعو إلى التحول نحو إدارة عمومية رقمية متطورة.
ويُعتبر الكتاب دعوة إلى إعادة التفكير في الهياكل التقليدية للفضاءات العمومية والانخراط في نموذج حديث يواكب التحولات التقنية الحديثة، مما يضع الإدارات في موقف يفرض عليها التكيف مع هذه المتغيرات والتوجه نحو رقمنة شاملة لخدماتها.