الرئيسية
جمعيات المجتمع المدني بين مكافحة الفساد والضغوط السياسية
في كلمته أمام البرلمان، وصف وهبي بعض الجمعيات بأنها مجموعات ضغط تمارس تأثيرًا سلبيًا على المنتخبين وتقوض المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن بعض هذه المنظمات تستغل قضية الفساد كأداة لتصفية الحسابات السياسية، عبر توجيه اتهامات غير مؤسسة ضد مسؤولين منتخبين.
وأكد الوزير أن التمييز بين الفساد وسوء التدبير أصبح ضروريًا، حيث لا ينبغي اعتبار كل خطأ في الإدارة دليلاً على الفساد. فبحسب رؤيته، فإن المسؤولين الذين يرتكبون أخطاء في التسيير المالي لا يجب أن يُعامَلوا بنفس القسوة التي يعامل بها الفاسدون المتورطون في استغلال المال العام بشكل غير مشروع.
مشروع قانون يفرض قيودًا جديدة
يضع مشروع القانون الجديد شروطًا أكثر صرامة على الجمعيات المدنية، حيث سيكون عليها الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل أن تتمكن من رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد المالي. وكان لهذه الجمعيات دور محوري خلال السنوات الأخيرة في كشف عدد من قضايا الفساد، حيث كانت تسهم في تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولين متورطين في اختلاسات مالية وسوء تدبير الموارد العامة.
لكن وفقًا لمضامين المشروع الجديد، فإن هذا الدور الرقابي سيتقلص، مما قد يؤدي إلى إضعاف آليات الشفافية والمساءلة، لا سيما في ظل الاتهامات الموجهة لبعض المؤسسات الرسمية بعدم امتلاكها الاستقلالية الكافية لمعالجة ملفات الفساد بشكل فعال.
هل يعزز هذا المشروع من حماية المنتخبين أم أنه يكرس الإفلات من العقاب؟
أثار هذا القرار انقسامًا واضحًا بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني. فمن جهة، يرى المؤيدون أن هذه التعديلات ستضمن أن تبقى مكافحة الفساد في يد الجهات الرسمية المختصة، مما يمنع الاستغلال السياسي للقضايا المالية، ويحمي المسؤولين من الملاحقات غير المبنية على أسس قانونية متينة. كما يجادل البعض بأن وجود جمعيات غير خاضعة لضوابط صارمة قد يؤدي إلى إطلاق اتهامات عشوائية تؤثر على استقرار المؤسسات المنتخبة.
لكن في المقابل، يعتبر المنتقدون أن المشروع يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الشفافية والمساءلة، حيث يضعف الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات في الكشف عن الفساد، خاصة في ظل غياب ثقة كافية في استقلالية المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد. ويرى البعض أن هذا القانون قد يكون خطوة نحو تحصين النخب السياسية والاقتصادية من أي مساءلة فعلية، مما قد يعزز حالة من الإفلات من العقاب ويضعف جهود تعزيز النزاهة في الحياة العامة.
ويأتي هذا القانون في سياق أوسع من التوترات بين الحكومة والجمعيات الحقوقية، مما يفتح الباب أمام نقاش أعمق حول دور المجتمع المدني في محاسبة المسؤولين ومدى تقييد نشاطه بقوانين صارمة
السؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن الحكومة من إقناع الرأي العام بأن هذا القانون يهدف فعلاً إلى ضبط العملية القضائية وضمان العدالة؟ أم أنه سيثير مزيدًا من الشكوك حول جدية الدولة في محاربة الفساد وحماية المال العام؟
في كلمته أمام البرلمان، وصف وهبي بعض الجمعيات بأنها مجموعات ضغط تمارس تأثيرًا سلبيًا على المنتخبين وتقوض المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن بعض هذه المنظمات تستغل قضية الفساد كأداة لتصفية الحسابات السياسية، عبر توجيه اتهامات غير مؤسسة ضد مسؤولين منتخبين.
وأكد الوزير أن التمييز بين الفساد وسوء التدبير أصبح ضروريًا، حيث لا ينبغي اعتبار كل خطأ في الإدارة دليلاً على الفساد. فبحسب رؤيته، فإن المسؤولين الذين يرتكبون أخطاء في التسيير المالي لا يجب أن يُعامَلوا بنفس القسوة التي يعامل بها الفاسدون المتورطون في استغلال المال العام بشكل غير مشروع.
مشروع قانون يفرض قيودًا جديدة
يضع مشروع القانون الجديد شروطًا أكثر صرامة على الجمعيات المدنية، حيث سيكون عليها الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل أن تتمكن من رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد المالي. وكان لهذه الجمعيات دور محوري خلال السنوات الأخيرة في كشف عدد من قضايا الفساد، حيث كانت تسهم في تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولين متورطين في اختلاسات مالية وسوء تدبير الموارد العامة.
لكن وفقًا لمضامين المشروع الجديد، فإن هذا الدور الرقابي سيتقلص، مما قد يؤدي إلى إضعاف آليات الشفافية والمساءلة، لا سيما في ظل الاتهامات الموجهة لبعض المؤسسات الرسمية بعدم امتلاكها الاستقلالية الكافية لمعالجة ملفات الفساد بشكل فعال.
هل يعزز هذا المشروع من حماية المنتخبين أم أنه يكرس الإفلات من العقاب؟
أثار هذا القرار انقسامًا واضحًا بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني. فمن جهة، يرى المؤيدون أن هذه التعديلات ستضمن أن تبقى مكافحة الفساد في يد الجهات الرسمية المختصة، مما يمنع الاستغلال السياسي للقضايا المالية، ويحمي المسؤولين من الملاحقات غير المبنية على أسس قانونية متينة. كما يجادل البعض بأن وجود جمعيات غير خاضعة لضوابط صارمة قد يؤدي إلى إطلاق اتهامات عشوائية تؤثر على استقرار المؤسسات المنتخبة.
لكن في المقابل، يعتبر المنتقدون أن المشروع يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الشفافية والمساءلة، حيث يضعف الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات في الكشف عن الفساد، خاصة في ظل غياب ثقة كافية في استقلالية المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد. ويرى البعض أن هذا القانون قد يكون خطوة نحو تحصين النخب السياسية والاقتصادية من أي مساءلة فعلية، مما قد يعزز حالة من الإفلات من العقاب ويضعف جهود تعزيز النزاهة في الحياة العامة.
ويأتي هذا القانون في سياق أوسع من التوترات بين الحكومة والجمعيات الحقوقية، مما يفتح الباب أمام نقاش أعمق حول دور المجتمع المدني في محاسبة المسؤولين ومدى تقييد نشاطه بقوانين صارمة
السؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن الحكومة من إقناع الرأي العام بأن هذا القانون يهدف فعلاً إلى ضبط العملية القضائية وضمان العدالة؟ أم أنه سيثير مزيدًا من الشكوك حول جدية الدولة في محاربة الفساد وحماية المال العام؟
