النقابات التعليمية تحذر من احتقان جديد في قطاع التعليم وتنتقد منهجية الوزارة

انتقادات حادة لمنهجية الحوار القطاعي
في بيان مشترك، عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها من "منهجية الحوار القطاعي". وانتقدت النقابات ما وصفته بـ"تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات"، خاصة تلك التي تم التوافق عليها خلال اجتماع 9 يناير 2025 وما قبله.

وأشار البيان إلى أن هذا التراجع شمل ملفات مهمة مثل المواد 81، 89، 77، 61، و62، معتبرًا ذلك "إخلالًا صريحًا بالالتزامات الموقعة، ودفعًا متعمدًا نحو تضارب المعطيات". كما أعلنت النقابات عن تعليق مشاركتها في أشغال اللجنة التقنية كخطوة احتجاجية وإنذارية، مطالبة بتصحيح مسار ومنهجية العمل.

مطالب واضحة للنقابات
طالبت النقابات الوزارة بضرورة إرسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية، خاصة المتعلقة بالمواد 61، 62، 63، 67، و68، بالإضافة إلى مرسوم المؤسسات التعليمية، بما يشمل مراكز التفتح والمراكز الجهوية ومشروع النظام الأساسي للمبرزين. وشددت النقابات على أهمية التوصل بهذه المشاريع قبل انعقاد اللجنة التقنية، بهدف دراستها وإبداء الرأي بشأنها.

كما أكدت النقابات على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التقنية المشتركة، والعمل على تحصين اللجنة التقنية من الصراعات الداخلية للإدارة المركزية، التي قالت إنها أثرت سلبًا على نتائج ومخرجات الاجتماعات.

ملفات مالية عالقة تزيد من التوتر
أشار البيان إلى أن الوزارة لم تتفاعل بشكل إيجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية مباشرة. واعتبرت النقابات أن هذا التجاهل يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بعودة الاحتقان إلى القطاع.

تحذير من تداعيات الاحتقان
وحذرت النقابات التعليمية من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تأجيج التوتر داخل قطاع التعليم، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على تصحيح المسار. كما أكدت على ضرورة استئناف الحوار الجاد والمسؤول، بما يضمن احترام الالتزامات السابقة وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.

وفي ظل تصاعد الانتقادات من طرف النقابات التعليمية، يبدو أن قطاع التعليم يواجه تحديات جديدة قد تؤدي إلى عودة الاحتقان إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية تلبي تطلعات العاملين في القطاع. ويبقى الحوار البناء هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة وضمان استقرار القطاع التعليمي في المملكة.