هذه الشركات التي لا تمارس أي نشاط اقتصادي فعلي، باتت تمثل تهديداً حقيقياً لشفافية الاقتصاد الوطني، حيث تُستعمل لإصدار فواتير وهمية أو التلاعب في المعاملات التجارية.
وأكدت المديرية أنها بصدد اعتماد أنظمة رقمية متطورة للتتبع والمراقبة، مع التنسيق مع الإدارات العمومية الأخرى، بهدف حماية النسيج الاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال النزيه، في إطار جهود الدولة لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
وأكدت المديرية أنها بصدد اعتماد أنظمة رقمية متطورة للتتبع والمراقبة، مع التنسيق مع الإدارات العمومية الأخرى، بهدف حماية النسيج الاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال النزيه، في إطار جهود الدولة لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل.