الرئيسية
وأوضح التقرير أن الاضطرابات العقلية تؤثر بشكل كبير على سكان المغرب، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من 17% من المغاربة يعانون من مشاكل نفسية، مما يجعلها من أبرز الأسباب للعجز والمراضة في البلاد. ووفقًا للمسح الوطني لانتشار الاضطرابات العقلية، تمثل هذه الاضطرابات تحديًا حقيقيًا للصحة العامة في المغرب.
في هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة المغربية إلى وضع سياسة متكاملة للصحة العقلية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجه هذه المنظومة، مثل تطوير الوقاية من الأمراض النفسية وتعزيز البنية الصحية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. كما أشار التقرير إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني المرتبط بالصحة العقلية وإدماج كافة الأطراف المعنية في صنع السياسات المتعلقة بهذا المجال.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مناسبات عدة استعدادها لإطلاق "الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات للصحة النفسية 2030"، التي تهدف إلى تحسين العرض الصحي في هذا المجال، حيث يتوفر المغرب حاليًا على 11 مستشفى متخصصًا في الأمراض النفسية و34 قسمًا للطب النفسي موزعًا على المستشفيات العامة، إلى جانب فرق متخصصة في علاج الأمراض النفسية.
وأشار التقرير إلى أن بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين خدمات الصحة النفسية في البلاد، فإن التحديات لا تزال قائمة، إذ تبين أن المؤسسات الصحية الخاصة بالصحة العقلية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل ضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات المتخصصة، التي لا تتجاوز 6.86 سرير لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل أدنى من المعايير الدولية.
كما تناول التقرير الاختلالات في نظام الرعاية الصحية، مثل ضعف دمج الصحة العقلية في الرعاية الأولية، وعدم التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية النفسية، مما يؤدي إلى نقص التكامل في تقديم الخدمات ويزيد الضغط على المؤسسات المتخصصة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ غياب آليات المتابعة بعد العلاج ونقص مؤسسات إعادة التأهيل، مما يتسبب في تدهور حالة المرضى وزيادة عبء العلاج.
في ختام تقريره، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تحسين البنية التحتية الصحية والموارد المتاحة في مجال الصحة العقلية لضمان توفير رعاية صحية نفسية شاملة وفعالة لجميع المواطنين
في هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة المغربية إلى وضع سياسة متكاملة للصحة العقلية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجه هذه المنظومة، مثل تطوير الوقاية من الأمراض النفسية وتعزيز البنية الصحية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. كما أشار التقرير إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني المرتبط بالصحة العقلية وإدماج كافة الأطراف المعنية في صنع السياسات المتعلقة بهذا المجال.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مناسبات عدة استعدادها لإطلاق "الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات للصحة النفسية 2030"، التي تهدف إلى تحسين العرض الصحي في هذا المجال، حيث يتوفر المغرب حاليًا على 11 مستشفى متخصصًا في الأمراض النفسية و34 قسمًا للطب النفسي موزعًا على المستشفيات العامة، إلى جانب فرق متخصصة في علاج الأمراض النفسية.
وأشار التقرير إلى أن بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين خدمات الصحة النفسية في البلاد، فإن التحديات لا تزال قائمة، إذ تبين أن المؤسسات الصحية الخاصة بالصحة العقلية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل ضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات المتخصصة، التي لا تتجاوز 6.86 سرير لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل أدنى من المعايير الدولية.
كما تناول التقرير الاختلالات في نظام الرعاية الصحية، مثل ضعف دمج الصحة العقلية في الرعاية الأولية، وعدم التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية النفسية، مما يؤدي إلى نقص التكامل في تقديم الخدمات ويزيد الضغط على المؤسسات المتخصصة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ غياب آليات المتابعة بعد العلاج ونقص مؤسسات إعادة التأهيل، مما يتسبب في تدهور حالة المرضى وزيادة عبء العلاج.
في ختام تقريره، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تحسين البنية التحتية الصحية والموارد المتاحة في مجال الصحة العقلية لضمان توفير رعاية صحية نفسية شاملة وفعالة لجميع المواطنين
