الرئيسية
وينص المرسوم على وضع معايير دقيقة لتقييم الإعاقة، يتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة، كما يتضمن إحداث منصة رقمية لتلقي الطلبات وتسهيل معالجتها، مما يضمن سرعة وشفافية الإجراءات. وتتولى لجان إقليمية دراسة الملفات وإجراء التقييمات اللازمة، على أن تكون صلاحية البطاقة محددة في سبع سنوات قابلة للتجديد وفق نفس المسطرة.
وأكدت وزارة التضامن أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. ويخول المرسوم للسلطة الحكومية المختصة إصدار بطاقة تحمل معطيات رقمية تتيح الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستفيد، شريطة استيفائه لمعايير الأهلية التي تشمل تقييم القدرات ومدى تأثير العوامل المحيطة على مشاركة الشخص في المجتمع.
وتتطلب عملية تقديم الطلب إدراج مجموعة من الوثائق عبر المنصة الإلكترونية، من بينها نسخة من البطاقة الوطنية، تقرير طبي مفصل، ووثائق تثبت قيد الشخص في السجل الوطني للسكان. ويخضع المستفيد لتقييم مزدوج يشمل القدرات الجسدية والمشاركة الاجتماعية، يتم إجراؤه من قبل لجنة طبية ومساعد اجتماعي لضمان دقة التقييمات.
كما ينص المرسوم على إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم، تتكفل بدراسة الملفات وإبداء الرأي بشأن منح البطاقة، مع إمكانية تحديد احتياجات المستفيدين وفق نوعية إعاقتهم. وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية، على أن تُرفع توصياتها للسلطة الحكومية المختصة التي تتخذ القرار النهائي وتُبلغ المعنيين عبر المنصة الإلكترونية.
وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل تدريجي، بدءًا من عمالة الرباط، قبل أن يتم تعميمها على باقي أقاليم المملكة وفق قرار مشترك بين الوزارات المعنية. ويُنتظر أن يسهم هذا النظام في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بطريقة أكثر شفافية وفعالية.
