ويهدف المرسوم رقم 2.24.346، إلى تطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04، المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، ويُعد هذا المشروع جزءًا من جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ هذا القانون، حيث يسعى إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات تأشيرات الإعلانات الخاصة بالأدوية، كما يتضمن المشروع كيفية التصريح بهذه الإعلانات للمهنيين الصحيين الذين لهم صلاحية وصف أو صرف الأدوية.
أما المرسوم رقم 2.24.327، فهو يتعلق بشهادتي البيع الحر وإثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع،و يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانون 17.04، ويهدف إلى تنظيم المساطر اللازمة لتقديم طلبات هاتين الشهادتين، بما في ذلك الآجال المطلوبة لتسليمهما ومدة صلاحيتهما.
ويعكس هذا التحرك من قبل الحكومة المغربية التزامها بضمان جودة الأدوية والمستحضرات الصحية المتاحة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في مجال الإعلان عن الأدوية. كما يعكس أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع الصحة.
وتم إحالة مشروع المرسوم إلى خمسة قرارات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، تتعلق بكيفيات تطبيقه، مما يسهم في توضيح المسؤوليات وتبسيط الإجراءات، يأتي ذلك في إطار التحضير لدخول القانون رقم 10.22 الخاص بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ، مما من شأنه تعزيز تنظيم القطاع بشكل أكبر