وتحدث لخصم عن المعوقات التي فرضتها السلطات المحلية والتي تسببت في تعطيل تنفيذ مشاريع تنموية هامة، والتي كانت تهدف إلى تحسين ظروف حياة المواطنين في المدينة.
وأشار إلى أن هذا "البلوكاج" جاء في وقت كان فيه قد بدأ تنفيذ مجموعة من المشاريع التي كانت ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيموزار كندر، بما في ذلك مشاريع النظافة، والسوق النموذجي، ومشاريع البنية التحتية.
ورغم هذه المعوقات، أصر لخصم على أن قراره بتقديم الاستقالة هو ليس من باب الضعف أو الهروب من المسؤولية، بل هو قرار اتخذه لمصلحة ساكنة المدينة، حيث أكد أنه لا يريد أن يكون السبب في توقف المشاريع التنموية الهامة التي بدأت في المدينة. ولفت إلى أن هذه المشاريع كانت قد أعطت الأمل للسكان في تحسين جودة حياتهم، ولكن تعثرها بسبب المعيقات قد يشكل تهديدًا لتطور المدينة.
وأضاف لخصم أنه سيسعى لإنهاء المشاريع التي بدأها قبل تقديم استقالته، وعلى رأسها الانتهاء من عقد صفقة مع شركة النظافة، والافتتاح المنتظر للسوق النموذجي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى مثل إصلاح الطرقات، وإتمام إنجاز حديقة عين سلطان، وتنفيذ مشروع مسبح بلدي. وأكد لخصم أنه سيظل ملتزمًا بوعده للسكان بإنشاء مستشفى محلي، وتحقيق حلمهم في تحسين البنية التحتية، رغم التحديات التي واجهها.
وفي سياق متصل، أشار لخصم إلى أنه تم تأجيل استقالته إلى أكتوبر المقبل لضمان استكمال هذه المشاريع الهامة التي كان قد بدأها. وأكد أن القرارات التي اتخذها لم تكن سعيًا وراء منصب أو نفوذ، بل كانت تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لساكنة إيموزار كندر. واعتبر أن الاستقالة هي الحل الأفضل لضمان استمرار تنفيذ المشاريع في الظروف الصعبة التي يمر بها المجلس الجماعي.
وفي ختام تصريحاته، وجه لخصم انتقادات حادة لبعض الأطراف التي عملت على عرقلة مشاريعه، مؤكدًا أن "الشياطين" التي وقفت في طريقه هي التي تسببت في تعثر تنفيذ المشاريع التنموية. وأوضح أنه رغم هذه العرقلة، سيظل ملتزمًا بأهدافه التي يسعى لتحقيقها لصالح المدينة وأبنائها.