الرئيسية
حسب التقرير الصادر عن المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر مارس 2025، فقد سجل القطاع الاستخراجي زيادات ملحوظة على مدار العام، حيث بدأ العام بنمو كبير بلغ 28.6% خلال الفصل الأول، تلاه تحسن بنسبة 29% في الفصل الثاني، كما استمر النمو في الفصل الثالث بنسبة 22.4%، بينما شهد الفصل الرابع أقل زيادة بنحو 9.2%. ويعكس هذا التطور قدرة القطاع على التكيف مع تقلبات السوق وحاجاته المتزايدة لتلبية الطلب على المعادن والموارد الطبيعية.
أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التحسن هو الفوسفاط، الذي يعتبر المكون الأساسي في القطاع الاستخراجي المغربي. حيث سجل إنتاج الفوسفاط الخام نموًا بنسبة 24.5% في الأشهر الـ11 الأولى من 2024، مقارنة مع تراجع بنسبة 10.8% في نفس الفترة من العام الذي قبله. هذا التحسن جاء نتيجة للطلب المتزايد على الفوسفاط في السوق العالمية، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على هذا المعدن في صناعاتها الزراعية.
في الوقت ذاته، سجلت مشتقات الفوسفاط ارتفاعًا بنسبة 22% في 2024، وذلك بعد تراجع طفيف بلغ 3.7% في نوفمبر 2023. هذا الارتفاع يعكس قدرة المغرب على تعزيز إنتاجه من هذه المواد واستمرار تنافسية القطاع في الأسواق العالمية.
لكن على الرغم من هذا التحسن الملحوظ في إنتاج الفوسفاط والمشتقات، شهدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعًا في بداية عام 2025. حيث بلغ رقم المعاملات عند تصدير الفوسفاط 5.6 مليار درهم في يناير 2025، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 10.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. هذا التراجع يرجع أساسًا إلى انخفاض شحنات الفوسفاط بنسبة 36%، ما يعكس بعض التحديات التي يواجهها القطاع في تلبية الطلب العالمي. إلا أن هناك بعض الإشارات الإيجابية، حيث ارتفعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 21.2%، وهو ما يعكس التوجه نحو تنويع صادرات القطاع في المستقبل.
وتعتبر هذه النتائج الاقتصادية بمثابة مؤشر على قوة القطاع الاستخراجي في المغرب، والذي يظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها، فإن القطاع يظهر مرونة في التكيف مع تغيرات السوق ومتطلبات الاقتصاد العالمي. كما أن المملكة تواصل بذل جهود كبيرة لتحسين البنية التحتية وتطوير العمليات الاستخراجية بما يضمن استدامة القطاع ورفع مستوى الإنتاج في السنوات القادمة.
