الرئيسية
في الدار البيضاء، شهدت حركة النقل العمومي اضطرابًا جزئيًا صباح الأربعاء، حيث تفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب بين مختلف وسائل النقل. فعلى الرغم من الإضراب، بدت المحطة الطرقية أولاد زيان في حالة طبيعية، إذ استمر تنقل المسافرين دون تأثير واضح.
أما على مستوى الترامواي، فقد توقف الخطان الثالث والرابع بالكامل، بينما شهد الخطان الأول والثاني اضطرابات، حيث تقلصت وتيرة مرور العربات إلى مرة كل نصف ساعة بدلًا من التردد المعتاد. وفيما يتعلق بالحافلات العمومية، فقد واصلت عملها بشكل طبيعي دون تأثر يُذكر بالإضراب، في حين شهد قطاع سيارات الأجرة انقسامًا بين السائقين، حيث اختار بعضهم المشاركة في الإضراب بينما استمر آخرون في تقديم الخدمة. أما الباصواي، فقد سجل اضطرابًا في وتيرة العمل، لكنه لم يتوقف بالكامل.
وفي هذا السياق، أوضح الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن الاتحاد المغربي للشغل يعارض القانون التكميلي للإضراب، معتبرًا إصرار الحكومة على تمريره انتهاكًا للدستور الذي يكرّس حق الإضراب. وأضاف أن قطاع النقل عبّر عن موقفه تجاه هذا القانون، نظرًا لتأثيره المباشر عليه، مؤكدًا أن الإضراب يظل أداة أساسية للدفاع عن حقوق العمال.
وشدد بوجعرة على أن اللجوء إلى الإضراب يأتي عند تعثر الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة، معتبرًا موقف الحكومة غير مبرر، خاصة مع رفضها لأي رأي معارض. وأشار إلى أن فرض قانون الإضراب دون توافق زاد من إحباط الشغيلة، ما قد يدفعها إلى مواصلة الاحتجاجات في حال استمرار تعنت الحكومة.
ويظل المشهد في الدار البيضاء نموذجًا لحالة التفاعل مع الإضراب على المستوى الوطني، حيث يظهر أن تأثيره على النقل تفاوت بين وسيلة وأخرى، دون أن يؤدي إلى شلل تام في الحركة داخل المدينة.
أما على مستوى الترامواي، فقد توقف الخطان الثالث والرابع بالكامل، بينما شهد الخطان الأول والثاني اضطرابات، حيث تقلصت وتيرة مرور العربات إلى مرة كل نصف ساعة بدلًا من التردد المعتاد. وفيما يتعلق بالحافلات العمومية، فقد واصلت عملها بشكل طبيعي دون تأثر يُذكر بالإضراب، في حين شهد قطاع سيارات الأجرة انقسامًا بين السائقين، حيث اختار بعضهم المشاركة في الإضراب بينما استمر آخرون في تقديم الخدمة. أما الباصواي، فقد سجل اضطرابًا في وتيرة العمل، لكنه لم يتوقف بالكامل.
وفي هذا السياق، أوضح الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن الاتحاد المغربي للشغل يعارض القانون التكميلي للإضراب، معتبرًا إصرار الحكومة على تمريره انتهاكًا للدستور الذي يكرّس حق الإضراب. وأضاف أن قطاع النقل عبّر عن موقفه تجاه هذا القانون، نظرًا لتأثيره المباشر عليه، مؤكدًا أن الإضراب يظل أداة أساسية للدفاع عن حقوق العمال.
وشدد بوجعرة على أن اللجوء إلى الإضراب يأتي عند تعثر الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة، معتبرًا موقف الحكومة غير مبرر، خاصة مع رفضها لأي رأي معارض. وأشار إلى أن فرض قانون الإضراب دون توافق زاد من إحباط الشغيلة، ما قد يدفعها إلى مواصلة الاحتجاجات في حال استمرار تعنت الحكومة.
ويظل المشهد في الدار البيضاء نموذجًا لحالة التفاعل مع الإضراب على المستوى الوطني، حيث يظهر أن تأثيره على النقل تفاوت بين وسيلة وأخرى، دون أن يؤدي إلى شلل تام في الحركة داخل المدينة.
