الرئيسية
بداية مع قطاع اللحوم الحمراء، حيث أبدى النواب اهتمامًا كبيرًا في دراسة الاختلالات المتعلقة بسلسلة التوزيع، التي تمر عبر العديد من الوسطاء، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ قبل وصول اللحوم إلى المستهلك.
ويتساءل الفريق الحركي عن تأثير هذه الوسطاء والاحتكار في أسواق الاستيراد، بالإضافة إلى غياب الرقابة الفعالة على الأسعار وطرق البيع. وأكد النواب أن الإجراءات الحكومية مثل فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية لم تنجح في خفض الأسعار كما كان مأمولًا، ما يستدعي فتح تحقيق موسع حول الجهات التي تتحكم في سوق اللحوم والأرباح التي تحققها.
من جهة أخرى، يتوجه الفريق الحركي بمجلس النواب بنفس الخطوات نحو قطاع الصيد البحري، حيث يظهر تناقض بين الإمكانيات البحرية الضخمة للمغرب وارتفاع أسعار السمك بشكل مستمر. وفقًا للبيانات المتوفرة، يتم تصدير ما يقارب 70% من الثروة السمكية المغربية إلى الأسواق الخارجية، بينما يستهلك السوق المحلي 30% فقط، مما يعكس خللًا في تسويق هذه الثروة لصالح المواطنين. يطرح النواب تساؤلات جدية حول سياسة تصدير السمك ودورها في رفع الأسعار داخل السوق المحلية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويهدف الفريق الحركي من خلال هذه المهمات الاستطلاعية إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل في نظام توزيع اللحوم الحمراء والأسماك، وتحقيق توازن بين متطلبات السوق المحلية والمصلحة الوطنية. وبناءً على ذلك، سيتم التباحث مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بهدف إيجاد حلول عملية للأزمة المستمرة
