الرئيسية
وأكد بهاكتا، الذي يشتغل في الشركة منذ سنة 2020 أنه قد مُنع من مناقشة طبيعة عمله على المنصات الرقمية وطُلب منه حذف معلومات عن ظروف عمله من ملفه الشخصي على "لينكد إن"، بينما ردت "أبل"، عبر متحدث باسمها، بأن الاتهامات لا تستند إلى وقائع، مشيرة إلى تدريب موظفيها سنويًا على حقوقهم فيما يتعلق بمناقشة بيئة العمل.
في سياق متصل، يقود محامو بهاكتا قضية أخرى تتهم الشركة بتطبيق ممارسات تمييزية تجاه الموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و"أبل كير"، حيث يُزعم أنهن يتلقين أجورًا أقل من زملائهن الذكور، رغم ذلك، تشدد "أبل" على التزامها بالمساواة والشمول في سياساتها.
على الصعيد الأوروبي، تعرضت "أبل" لانتكاسة قانونية كبيرة، حيث قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بضرورة دفع الشركة 13 مليار يورو كضرائب متأخرة لإيرلندا، بعدما اعتبرت المزايا الضريبية التي حصلت عليها غير قانونية.
إلى جانب ذلك، تلقت تحذيرًا بشأن ضرورة فتح أنظمة تشغيلها أمام التقنيات المنافسة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، وأمام الشركة مهلة ستة أشهر للامتثال، وإلا فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية.
من الجذير بالذكر أن التحقيقات الأوروبية قد تتسع لتشمل ممارسات "أبل" المتعلقة بمتجر التطبيقات، ما يزيد من الضغوط على عملاق التكنولوجيا الذي يواجه بالفعل انتقادات متزايدة بشأن ممارساته على مستوى العالم
