وبدلاً من الانتقال إلى نظام صرف عائم بالكامل، تفضل السلطات المالية التقدم بشكل تدريجي ومدروس. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة إدخال عملات جديدة إلى سلة التسعير، مما سيعزز مرونة النظام المالي ويقلل من الاعتماد على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي.