تسعى هذه الاتفاقية إلى دعم التحول الرقمي للقطاع التجاري من خلال توفير حلول مبتكرة تسهل عمليات الدفع الإلكتروني وتحسن إدارة الأعمال. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحديث القطاعات التقليدية، مما يساهم في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية لدى التجار. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي في المملكة.