ويركز المشروع على توفير تدريب متخصص للمهنيين، تحسين التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز وعي الشركات والمبدعين بأهمية حماية حقوقهم الفكرية. هذا التعاون يعكس العلاقات القوية بين البلدين، ويؤكد التزام المغرب بتطوير بيئة قانونية تواكب المعايير الدولية لدعم الاقتصاد المعرفي.