الرئيسية
وراء هذه الأرقام توجد حقائق مؤلمة. نساء يشتغلن يوميًا مثل الرجال أو أكثر، لكن لا يتم الاعتراف بقيمة عملهن، لا في الأجور ولا في الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. في الفلاحة العائلية، يُنظر إليهن غالبًا كـ"مساعدات عائليات"، وضع قانوني رمادي يَحرِمهن من الأجر، ومن الحماية الاجتماعية، ومن أي استقلالية مالية.
ويزداد حجم الظلم حين نقارن هذا الواقع بالوسط الحضري: فقط 4% من النساء النشيطات في المدن يشتغلن دون أجر، مقابل أكثر من 70% في العالم القروي. إنها فجوة صارخة، فاقمتها عقود من السياسات العمومية التي لم تعتبر يومًا عمل المرأة القروية كمحرّك أساسي للتنمية. ويُقدّر التقرير أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بهذا العمل غير المؤدى عنه تمثل وحدها 1,2% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق ميزانية عدة قطاعات وزارية.
هذا الهشاشة ليست فقط مالية، بل اجتماعية أيضًا. فالمرأة القروية بدون دخل تبقى رهينة التبعية لزوجها أو أسرتها، وتُحرم من فرصة التعليم أو التكوين أو حتى ولوج سوق الشغل بشكل كريم. ولأن مساهمتها لا تُحسب، فإنها تُقصى من مشاريع التنمية ومن القرارات المحلية التي تمس حياتها.
التقرير يسلّط الضوء أيضًا على ضعف الآليات الداعمة. فالتعاونيات النسائية، رغم كثرتها، تجد صعوبة في التمويل والتسويق والرقمنة. كما أن غياب البنيات التحتية من حضانات وطرق ونقل، يعمّق عزلة النساء ويحدّ من حركتهن. أمام هذه العراقيل، تختار العديد من الشابات القرويات الهجرة نحو المدن، لكنهن يصطدمن غالبًا بأشكال أخرى من الهشاشة والاستغلال.
للقطع مع هذا الوضع، يقترح التقرير حلولًا ملموسة : إدماج العمل غير المؤدى عنه في الإحصاءات الرسمية، التفكير في صيغ رمزية أو جزئية للتعويض، وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء القرويات. كما يدعو إلى إطلاق برامج تكوين ودعم خاصة بهن، تراعي خصوصياتهن الثقافية والجغرافية.
الأمر لم يعد مسألة مساواة فقط، بل ضرورة اقتصادية. فمادامت 70% من النساء القرويات يشتغلن في الظل، فإن المغرب يحرم نفسه من أحد أهم مصادر قوته البشرية والتنموية.
ويزداد حجم الظلم حين نقارن هذا الواقع بالوسط الحضري: فقط 4% من النساء النشيطات في المدن يشتغلن دون أجر، مقابل أكثر من 70% في العالم القروي. إنها فجوة صارخة، فاقمتها عقود من السياسات العمومية التي لم تعتبر يومًا عمل المرأة القروية كمحرّك أساسي للتنمية. ويُقدّر التقرير أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بهذا العمل غير المؤدى عنه تمثل وحدها 1,2% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق ميزانية عدة قطاعات وزارية.
هذا الهشاشة ليست فقط مالية، بل اجتماعية أيضًا. فالمرأة القروية بدون دخل تبقى رهينة التبعية لزوجها أو أسرتها، وتُحرم من فرصة التعليم أو التكوين أو حتى ولوج سوق الشغل بشكل كريم. ولأن مساهمتها لا تُحسب، فإنها تُقصى من مشاريع التنمية ومن القرارات المحلية التي تمس حياتها.
التقرير يسلّط الضوء أيضًا على ضعف الآليات الداعمة. فالتعاونيات النسائية، رغم كثرتها، تجد صعوبة في التمويل والتسويق والرقمنة. كما أن غياب البنيات التحتية من حضانات وطرق ونقل، يعمّق عزلة النساء ويحدّ من حركتهن. أمام هذه العراقيل، تختار العديد من الشابات القرويات الهجرة نحو المدن، لكنهن يصطدمن غالبًا بأشكال أخرى من الهشاشة والاستغلال.
للقطع مع هذا الوضع، يقترح التقرير حلولًا ملموسة : إدماج العمل غير المؤدى عنه في الإحصاءات الرسمية، التفكير في صيغ رمزية أو جزئية للتعويض، وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء القرويات. كما يدعو إلى إطلاق برامج تكوين ودعم خاصة بهن، تراعي خصوصياتهن الثقافية والجغرافية.
الأمر لم يعد مسألة مساواة فقط، بل ضرورة اقتصادية. فمادامت 70% من النساء القرويات يشتغلن في الظل، فإن المغرب يحرم نفسه من أحد أهم مصادر قوته البشرية والتنموية.
