الرئيسية
استثمارات قوية وآفاق واعدة
أبرز التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستثمار في المغرب"، أن المملكة نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت في المتوسط 3.5 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية. كما حظي قطاع السياحة بنصيب وافر من هذه الاستثمارات، حيث شهد استثمارات متراكمة بقيمة 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، فيما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2.6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024.
نمو سياحي غير مسبوق
شهد قطاع السياحة في المغرب نمواً لافتاً، حيث استقبلت المملكة 17.4 مليون سائح خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 35% مقارنة بعام 2019. وأسهم هذا النمو في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3.7% في 2020 إلى 7.3% في 2023.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق أعلى نمو في العائدات السياحية على مستوى إفريقيا، حيث ارتفعت بنسبة 43% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 10.5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28% عن نفس السنة.
المغرب: وجهة جاذبة للمستثمرين
أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مشيرة إلى أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.5% خلال العقد الأخير.
ووفقاً للتقرير، شهد الاقتصاد المغربي نمواً متوسطاً بلغ 2.5% بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4% في 2025 و3.6% في 2026. كما أشار التقرير إلى أن التحكم في التضخم يعزز القدرة التنافسية للمغرب كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
عوامل الجذب الاستثماري
سلط التقرير الضوء على مجموعة من العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين في قطاع السياحة، من أبرزها:
الموقع الجغرافي الاستراتيجي: قرب المملكة من أوروبا وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2.5 مليار مستهلك.
تراث ثقافي وطبيعي غني: يمتلك المغرب تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية.
بنية تحتية متقدمة: تشمل 19 مطاراً، و27 ميناءً تجارياً، وأكثر من 2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
زيادة القدرة الإيوائية: ارتفعت القدرة الإيوائية في المغرب بأكثر من 60% منذ عام 2012.
كما أشار التقرير إلى الدعم المقدم من الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية، مما يعزز من جاذبية القطاع.
خارطة طريق طموحة لتنمية السياحة
في إطار تعزيز موقعه كوجهة سياحية رائدة، أطلق المغرب خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حددت تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية. وتشمل هذه الأولويات تطوير البنية التحتية، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الربط الجوي، بالإضافة إلى الترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية.
استقرار يعزز الاستثمار
أكد التقرير أن المغرب يتمتع ببيئة سياسية واجتماعية مستقرة، وسياسات مالية ونقدية قوية، مما يجعله وجهة استثمارية آمنة ومغرية. كما أن الإجراءات التحفيزية التي توفرها الحكومة للقطاع السياحي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين.
قطاع السياحة: رافعة أساسية للاقتصاد المغربي
خلص التقرير إلى أن قطاع السياحة يلعب دوراً محورياً في الأداء الاقتصادي للمغرب، حيث يشكل رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومع استمرار تنفيذ السياسات الطموحة لتعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاع، يرسخ المغرب مكانته كوجهة استثمارية وسياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أبرز التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستثمار في المغرب"، أن المملكة نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت في المتوسط 3.5 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية. كما حظي قطاع السياحة بنصيب وافر من هذه الاستثمارات، حيث شهد استثمارات متراكمة بقيمة 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، فيما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2.6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024.
نمو سياحي غير مسبوق
شهد قطاع السياحة في المغرب نمواً لافتاً، حيث استقبلت المملكة 17.4 مليون سائح خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 35% مقارنة بعام 2019. وأسهم هذا النمو في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3.7% في 2020 إلى 7.3% في 2023.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق أعلى نمو في العائدات السياحية على مستوى إفريقيا، حيث ارتفعت بنسبة 43% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 10.5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28% عن نفس السنة.
المغرب: وجهة جاذبة للمستثمرين
أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مشيرة إلى أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.5% خلال العقد الأخير.
ووفقاً للتقرير، شهد الاقتصاد المغربي نمواً متوسطاً بلغ 2.5% بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4% في 2025 و3.6% في 2026. كما أشار التقرير إلى أن التحكم في التضخم يعزز القدرة التنافسية للمغرب كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
عوامل الجذب الاستثماري
سلط التقرير الضوء على مجموعة من العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين في قطاع السياحة، من أبرزها:
الموقع الجغرافي الاستراتيجي: قرب المملكة من أوروبا وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2.5 مليار مستهلك.
تراث ثقافي وطبيعي غني: يمتلك المغرب تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية.
بنية تحتية متقدمة: تشمل 19 مطاراً، و27 ميناءً تجارياً، وأكثر من 2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
زيادة القدرة الإيوائية: ارتفعت القدرة الإيوائية في المغرب بأكثر من 60% منذ عام 2012.
كما أشار التقرير إلى الدعم المقدم من الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية، مما يعزز من جاذبية القطاع.
خارطة طريق طموحة لتنمية السياحة
في إطار تعزيز موقعه كوجهة سياحية رائدة، أطلق المغرب خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حددت تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية. وتشمل هذه الأولويات تطوير البنية التحتية، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الربط الجوي، بالإضافة إلى الترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية.
استقرار يعزز الاستثمار
أكد التقرير أن المغرب يتمتع ببيئة سياسية واجتماعية مستقرة، وسياسات مالية ونقدية قوية، مما يجعله وجهة استثمارية آمنة ومغرية. كما أن الإجراءات التحفيزية التي توفرها الحكومة للقطاع السياحي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين.
قطاع السياحة: رافعة أساسية للاقتصاد المغربي
خلص التقرير إلى أن قطاع السياحة يلعب دوراً محورياً في الأداء الاقتصادي للمغرب، حيث يشكل رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومع استمرار تنفيذ السياسات الطموحة لتعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاع، يرسخ المغرب مكانته كوجهة استثمارية وسياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
