أبرز النقاط المدرجة على جدول الأعمال:
1. دراسة مشروعي مرسومين:
التحقيقات البحرية:
يتعلق المشروع الأول بالتحقيقات البحرية في الحوادث التي تكون سفن الصيد البحري طرفًا فيها.
يهدف إلى تحسين إجراءات التحقيق وضمان السلامة البحرية.
مدونة السير والغرامات التصالحية:
يتعلق المشروع الثاني بتعديل المرسوم الخاص بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق.
يركز على مراجعة الغرامات التصالحية الجزافية لتحسين الامتثال لقوانين السير.
2. اتفاقية نقل المحكوم عليهم:
سيناقش المجلس اتفاقًا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم.
الاتفاق تم توقيعه في العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024.
سيتم دراسة مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
3. التعيينات في المناصب العليا:
سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.
أهمية الاجتماع:
يُظهر جدول أعمال المجلس تركيز الحكومة على تعزيز السلامة البحرية وتحديث قوانين السير لضمان سلامة المواطنين.
كما يعكس التعاون الدولي مع جمهورية ملاوي في مجال العدالة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
التعيينات في المناصب العليا تأتي في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية والقيادية في المؤسسات الحكومية.
1. دراسة مشروعي مرسومين:
التحقيقات البحرية:
يتعلق المشروع الأول بالتحقيقات البحرية في الحوادث التي تكون سفن الصيد البحري طرفًا فيها.
يهدف إلى تحسين إجراءات التحقيق وضمان السلامة البحرية.
مدونة السير والغرامات التصالحية:
يتعلق المشروع الثاني بتعديل المرسوم الخاص بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق.
يركز على مراجعة الغرامات التصالحية الجزافية لتحسين الامتثال لقوانين السير.
2. اتفاقية نقل المحكوم عليهم:
سيناقش المجلس اتفاقًا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم.
الاتفاق تم توقيعه في العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024.
سيتم دراسة مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
3. التعيينات في المناصب العليا:
سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.
أهمية الاجتماع:
يُظهر جدول أعمال المجلس تركيز الحكومة على تعزيز السلامة البحرية وتحديث قوانين السير لضمان سلامة المواطنين.
كما يعكس التعاون الدولي مع جمهورية ملاوي في مجال العدالة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
التعيينات في المناصب العليا تأتي في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية والقيادية في المؤسسات الحكومية.