وكانت الأستاذة الشابة قد أُصيبت بجروح خطيرة في نهاية مارس الماضي، بعدما اعترض طريقها أحد المتدربين وهاجمها في الشارع العام بساطور، متسببًا في إصابات خطيرة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى فاس، حيث خضعت للعناية المركزة إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.
مصادر طبية أوضحت أن جثمان الضحية خضع لتشريح طبي بمستشفى الغساني بفاس، قبل أن يُنقل إلى الخميسات حيث تم دفنها بحضور أفراد من أسرتها وزملائها، وسط حالة من الحزن والغضب العارم.
وفور الإعلان عن الوفاة، عبّرت النقابات التعليمية، وضمنها هيئات تمثل شغيلة التكوين المهني، عن تضامنها المطلق مع أسرة الفقيدة، داعية إلى حداد وطني بتنظيم وقفات احتجاجية ودقائق صمت في مختلف معاهد المملكة. كما أعلن المكتب الجهوي للتوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم عن برنامج احتجاجي يمتد ليومين، متبوع بإضراب عن العمل يوم الأربعاء.
وكانت الأستاذة الراحلة قد التحقت بسلك التكوين المهني قبل سنتين فقط، قادمة من منطقة تاهلة بتازة، حيث كانت تقيم مع أسرتها في الخميسات. وقد خلّف رحيلها المأساوي صدمة كبيرة في صفوف الأسرة التعليمية، وسط دعوات متزايدة للتصدي بحزم لظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية.
قضائيًا، يواجه المتهم، وهو أحد المتدربين بالمعهد ذاته، تهما جنحية أحيل على أساسها إلى المحكمة الابتدائية بأرفود، التي قررت في وقت سابق تأجيل محاكمته في انتظار تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية للضحية، وهو ما بات منعدمًا بعد وفاتها، مما سيحيل الملف على محكمة الجنايات المختصة باعتبار التهمة تحولت إلى جناية القتل العمد.
ومن المنتظر أن يمثل المتهم مجددًا أمام القضاء في 24 أبريل الجاري، وسط ترقب الرأي العام لمجريات المحاكمة ولما ستسفر عنه التحقيقات حول ملابسات هذا الاعتداء الوحشي الذي فجّر موجة غضب واسعة داخل الأوساط التربوية والمجتمعية