الرئيسية
أوقفت المصالح الأمنية خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 34 و67 سنة، بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تخصصت في تزوير محررات إدارية ووثائق رسمية تُستخدم في ملفات طلب “الفيزا” الأوروبية.
باشرت الفرق الأمنية تدخلها بمدينة وجدة حيث تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم، بينما أُلقي القبض على المشتبه فيه الخامس بمدينة أحفير، بعد تنسيق ميداني مشترك بين الأجهزة الأمنية في المدينتين.
أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط عدد كبير من الوثائق والشهادات المزورة، إلى جانب طوابع وعقود مزيفة، ومعدات تقنية تُستعمل في عمليات التزوير، من بينها حاسوب وآلة طباعة.
وُضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما فُتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن تفاصيل هذه الشبكة، وتحديد امتداداتها المحتملة داخل أو خارج البلاد، خاصة في ظل احتمال تورط أطراف أخرى أو استفادة ضحايا من خدماتها.
وتسلّط هذه العملية الضوء من جديد على نشاط شبكات التزوير التي تستغل رغبة البعض في الهجرة، لتقديم وعود وهمية مقابل وثائق مزورة، تفتح أبوابًا قانونية مغلقة… لكنها تقود في النهاية إلى متاهة من المخاطر، والمساءلة، وخيبة الأمل.
كلمات مفتاحية :تزوير الفيزا، الهجرة غير الشرعية، تفكيك شبكة إجرامية، وجدة، تأشيرات مزورة، شبكة الهجرة السرية، الأمن الوطني، وثائق مزيفة، التزوير والاحتيال، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ملف الهجرة إلى أوروبا، شبكات التهجير، توقيف متورطين في التزوير، الشرطة القضائية، الحراسة النظرية.
