لتحسين أوضاعهم، موظفو الجماعات الترابية يرفعون مطالبهم للملك

وفي الرسالة، أوضح أعضاء الجمعية أن الموظفين الجماعاتيين لا يطلبون سوى تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، التي يعتقدون أنها لا تعكس حجم المسؤوليات الجسيمة التي يتحملونها. وقد شددوا على أن مطالبهم تتعلق بمساواتهم مع باقي الموظفين في القطاعات الوزارية الأخرى، معتبرين أن تحفيزهم ليس مطلبًا ترفيهيًا، بل ضرورة وطنية لضمان استمرارية عجلة التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمها الملك محمد السادس للمملكة.
 

ونوهت الجمعية إلى الدور الحيوي الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية في كافة المجالات الحيوية التي تشمل التخطيط الحضري، التعمير، توفير الخدمات الاجتماعية، تنمية الموارد المحلية، وتشجيع الاستثمار. وهي مهام جوهرية تساهم في ضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين على المستوى المحلي. ورغم هذه المسؤوليات الثقيلة، يعاني الموظفون الجماعاتيون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج، حيث لا تلقى مطالبهم آذانًا صاغية من الحكومة ووزارة الداخلية، بينما حصلت القطاعات الوزارية الأخرى على تحسينات واضحة في ظروف العمل وحقوق الموظفين.
 

وفي الوقت الذي يعتبر فيه الدستور المغربي أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص هي مبادئ أساسية، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطاباته السامية، إلا أن موظفي الجماعات الترابية يشعرون بأنهم يُعاملون كموظفين من الدرجة الثالثة، ما يسبب إحباطًا وتذمرًا داخل صفوفهم. وكان من المفترض أن يعكس الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية مع الهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية في 2019، والذي ينص على مأسسة الحوار القطاعي، تغييرات ملموسة في أوضاعهم، إلا أن هذا الاتفاق ظل مجرد حبر على ورق، إذ لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذه.
 

كما أشار الموظفون إلى أن مشروع الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه الملك محمد السادس، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية في المملكة. هذا المشروع يعول عليه في تعزيز الحكامة الترابية الجيدة وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق. لكنهم يعتقدون أن نجاح هذا المشروع يظل مرهونًا بتعزيز حقوق موظفي الجماعات الترابية، الذين يشكلون العنصر الأساسي في تطبيقه على أرض الواقع.
 

وفي ختام الرسالة، طالبت الجمعية الملك محمد السادس بالتدخل الفوري لفتح حوار مع الحكومة لإيجاد حلول عملية وواقعية تضمن للموظفين الجماعيين حقوقهم وتحقق العدالة الاجتماعية لهم. إذ لا يمكن الاستمرار في تجاهل مطالب هذه الفئة الحيوية، التي لطالما كانت محركًا رئيسيًا للتنمية المحلية.