تعتبر الانتخابات التي تجري في جنوب إفريقيا مرحلة مفصلية في تاريخ المشهد السياسي للمرة الأولى منذ انتهاء نظام الفصل العنصري قبل 30 عامًا. كل استطلاعات الرأي تتوقع ان تكون هذه انتخابات المقرر إجراؤها في جنوب أفريقيا في التاسع والعشرين من هذا الشهر مرحلة انتقالية ستأشر على تغيير الخارطة السياسية بيد

         << ما عساها تنفيد انتفاضة فريسة بين براثن و فكي الافتراس؟!!! >>  إن مشكل اللغة و الهوية عموما  ليس بالأساس تأطيرا ثقافيا محضا. و ليس أيديولوجيا بالمعنى الفضفاض إنما هو صراع مزمن بين التبعية و التحرر بين الاستعمار المستمر رابضا بكلكله

لن أتطرق في هذا المقال، لما يقع من أحداث سياسية تتعلق بعد المسؤولين المنتخبين الذين تمت محاسبتهم أمام المحاكم، ولست هنا لإجراء أي محاكمة لتحديد من سيتحمل المسؤولية، لأننا في الأخير جميعا مسؤولون بشكل أو بآخر، وفي نهاية المطاف التاريخ سيحكي نفسه بنفسه في المستقبل. لكن تصحيح الوضع ودفع المغرب قدما

تشكل الديمقراطية التمثيلية محطة عبور نحو استكمال بناء ورش دولة الحق والقانون ، عملية انتخابية يعبر فيها المواطن عن حقوقه وواجباته الدستورية بناء على معادلة التصويت حق وواجب وطني ، بنية دستورية تؤشر على ضرورة مشاركة الناخب المادية في عملية التصويت ومن ثمة تمكنه من اختيار أنسب الممثلين الذين يرى فيهم

تعبر الممارسة السياسية الحزبية عن التكريس الحقيقي والمباشر لتنزيل الديمقراطية ومن ثمة بلوغ طموحات المواطنات والمواطنين عبر بوابة الاختيار المباشر لممثليهم من خلال صناديق الاقتراع ، بنية تنم عن أعتى مقاصد دولة الحق والقانون التي تأخذ بعين الاعتبار الذي تأخذ بعين الاختيار المشاركة السياسية لرعاياها