الرئيسية
وأبرزت العمدة، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر مجلس جماعة الرباط، أن المشاريع الحضرية الجارية تهدف إلى تحديث المدينة والرفع من جاذبيتها لتواكب العواصم العالمية، مع تحسين البنية التحتية وتقليل الاختناقات المرورية.
كما شددت على أن تصميم التهيئة تم وفق المساطر القانونية المعتمدة، مؤكدة التزام المجلس بتطبيق القانون بدقة لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الجميع.
في محاولة لتبديد المخاوف، دعت العمدة سكان الرباط إلى دعم هذه المشاريع لما لها من أثر إيجابي على المصلحة العامة، مبرزة أن العاصمة لم تعد مجرد مدينة إدارية، بل أصبحت وجهة سياحية وثقافية تستقطب الاستثمارات.
كما أشادت بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية لإنجاح هذه المشاريع، لافتة إلى أن التطورات العمرانية ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقديم فوائد اقتصادية للأقاليم المجاورة.
وعقب انتهاء تصريحات العمدة، تم منح الكلمة لعدد من المواطنين الذين عبروا عن رضاهم بشأن التعويضات التي حصلوا عليها، إلا أن بعض الحاضرين أثاروا تساؤلات حول طريقة اختيار المتدخلين، مشيرين إلى أن الأمر لم يكن عشوائيًا وأن بعض المتحدثين قد يكونون جرى انتقاؤهم مسبقًا.
كما أشار بعض الصحفيين إلى منع بعض المتضررين من حضور الندوة، مما أثار مزيدًا من الجدل حول مدى شفافيتها.
من الجدير بالذكر أن مدينة الرباط تشهد في الآونة الأخيرة عمليات هدم واسعة أثارت جدلاً واسعًا بين السلطات المحلية والساكنة المتضررة، حيث تبرر الجهات الرسمية هذه الإجراءات بكونها جزءًا من مشاريع التهيئة والتجديد الحضري الرامية إلى تطوير المدينة وتحسين بنيتها التحتية.
في المقابل، يرى معارضو هذه العمليات أنها تتم دون إشراك فعلي للمتضررين، متهمين السلطات بتجاهل حقوق الملاك وفرض الأمر الواقع دون توفير حلول عادلة. وتصاعد الخلاف مع ورود تقارير تتحدث عن تنفيذ عمليات الإفراغ والهدم خلال فترات حساسة مثل شهر رمضان، ما زاد من تعقيد الأزمة وأثار احتجاجات ودعوات لوقف هذه الإجراءات وإعادة النظر في طريقة تدبير الملف.
