الرئيسية
وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف.
ما دفع وزير التشغيل يونس السكوري لي بدء مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، فهل ستعطي هذه المبادرة أكلها؟.
للتفصيل في الموضوع، تواصل موقع لوديجي بالسيد يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للإدلاء برأيهم كنقابة في الموضوع.
وقال علاكوش في تصريحه لموقع" لوديجي": نحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نقول بأن وزير التشغيل وعدنا بالإستمرار في التفاوض داخل داخله مؤسسة البرلمان يوم 31 دجنبر الماضي وأكد على استمرار التفاوض، خلال المراحل المقبلة، داخل مؤسسات الحوار الاجتماعي بشكل متوازي، ولقد قدمنا مجموعة من التعديلات الجوهرية المرتبطة بالمضمون وتتعلق باحتلال الأماكن العامة والتعريف بالإضراب، أيضا العقوبات الزجرية و الازدواجيات في بعض المعايير للقانون الجنائي الذي يقول بسلب الحرية أي السجن ومجموعة من النقاط المتعلقة بالآجال والنقاط التدبيرية ونقاط خلافية أخرى مرتبطة بالمضمون والصياغة وايضا التوازن بين هذا الحق الذي نسعى إلى تكريسه والشروط التي تسعى إلى التكبيل.
وكل ما تحققت هذه التعديلات بشكل إيجابي قد نصل إلى توافق حول صيغة نهائية، غير ذلك سيستمر النقاش داخل مجلس المستشارين من خلال فريق الاتحاد العام لشغالين بالمغرب الذي سيحاول جاهدا لإرجاع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي وأيضا تقديم تعديلات التي نراها جوهرية
والتي تريد تكريس الحق الدستوري للوصول الميسر إلى ممارسة الحق في الإضراب.
ما دفع وزير التشغيل يونس السكوري لي بدء مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، فهل ستعطي هذه المبادرة أكلها؟.
للتفصيل في الموضوع، تواصل موقع لوديجي بالسيد يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للإدلاء برأيهم كنقابة في الموضوع.
وقال علاكوش في تصريحه لموقع" لوديجي": نحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نقول بأن وزير التشغيل وعدنا بالإستمرار في التفاوض داخل داخله مؤسسة البرلمان يوم 31 دجنبر الماضي وأكد على استمرار التفاوض، خلال المراحل المقبلة، داخل مؤسسات الحوار الاجتماعي بشكل متوازي، ولقد قدمنا مجموعة من التعديلات الجوهرية المرتبطة بالمضمون وتتعلق باحتلال الأماكن العامة والتعريف بالإضراب، أيضا العقوبات الزجرية و الازدواجيات في بعض المعايير للقانون الجنائي الذي يقول بسلب الحرية أي السجن ومجموعة من النقاط المتعلقة بالآجال والنقاط التدبيرية ونقاط خلافية أخرى مرتبطة بالمضمون والصياغة وايضا التوازن بين هذا الحق الذي نسعى إلى تكريسه والشروط التي تسعى إلى التكبيل.
وكل ما تحققت هذه التعديلات بشكل إيجابي قد نصل إلى توافق حول صيغة نهائية، غير ذلك سيستمر النقاش داخل مجلس المستشارين من خلال فريق الاتحاد العام لشغالين بالمغرب الذي سيحاول جاهدا لإرجاع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي وأيضا تقديم تعديلات التي نراها جوهرية
والتي تريد تكريس الحق الدستوري للوصول الميسر إلى ممارسة الحق في الإضراب.
