ضغوط وزارية: التعديل الحكومي المستعجل نتيجة لضياع المصالح الشخصية

وتشير صحيفة "الصباح" في عددها الصادر في 29 مايو 2024 إلى بعض الوزراء الذين يعانون من ضغوطات خاصة. وعلى رأسهم نجد نادية فتاح التي كانت تعمل في القطاع الخاص بأجور مرتفعة وتعاني الآن من صعوبات في مجال عملها الحكومي كوزيرة للسياحة. وتشير الصحيفة إلى أن التعديل الحكومي المقبل قد يحدث قبل انعقاد المجلس الوزاري الذي سيحسم في مشروع قانون مالية 2025 بين يونيو ويوليوز.


وعلى الجانب الآخر، يبدو أن وزراء السيادة في الحكومة يتمتعون بثقة الملك ويواصلون أداء عملهم بكفاءة ونشاط، مما يجعلهم غير معرضين لضغوطات التعديل الحكومي. ومن بينهم وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الدفاع عبد اللطيف لوديي الذين يتمتعان بسمعة جيدة في أداء مهامهم.


وبهذا يبقى التساؤل حول مستقبل وزراء الحكومة والتحديات التي سيواجهونها في الفترة القادمة، وهل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تحقيق أهدافها ومشاريعها المستقبلية رغم التحديات الشخصية التي قد تعترض طريقها.