الرئيسية
تقرؤون في هذا العدد : الطــــفولة ووســـائل التواصــــل الاجتماعي : كيف نحمي الأصغر سنًا في العصر الرقمي ؟
في عصر التكنولوجيا الرقمية، يكبر الأطفال في عالم متصل حيث تحتل وسائل التواصل الاجتماعي مكانة مركزية في حياتهم اليومية. ورغم أن هذه المنصات توفر فرصًا للتعلم والإبداع والتواصل، إلا أنها تعرّض الأطفال لمخاطر متعددة، مثل التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتويات غير ملائمة، وتأثيرات سلبية على صحتهم النفسية، واستغلال بياناتهم الشخصية. وأمام هذه التحديات، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) بدراسة معمقة حول ضرورة إنشاء بيئة رقمية شاملة وآمنة للأطفال، من خلال تقديم توصيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الطفولة.
عالم متصل، ولكن بأي ثمن؟
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، حيث يستخدمها أكثر من 21 مليون شخص في المغرب، أي ما يعادل 66% من السكان. ورغم أن هذه المنصات توفر فرصًا للتعلم والإبداع والتفاعل الاجتماعي، إلا أنها تعرض الأطفال لمخاطر كبيرة مثل التنمر الإلكتروني، والإدمان، والتعرض لمحتويات غير لائقة، مما قد يؤثر على صحتهم النفسية. وفي مواجهة هذه التحديات، نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) تقريرًا يهدف إلى إنشاء بيئة رقمية أكثر شمولية وأمانًا للأطفال.
مخاطر متزايدة تهدد الطفولة المغربية
أصبحت المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية مقلقة للغاية، حيث كشفت دراسة أجراها المركز المغربي للأبحاث متعددة التخصصات والابتكار (CMRPI) أن 43% من الأطفال يعانون من اضطرابات النوم بسبب الاستخدام المفرط للشاشات، بينما أبلغ 35.6% عن توترات عائلية، و41.5% عن تراجع في الأداء الدراسي. علاوة على ذلك، يتعرض طفل واحد من كل ثلاثة لحالات التنمر الإلكتروني، بينما يشارك 40% منهم بياناتهم الشخصية مع الغرباء دون إدراك العواقب المحتملة.
إلى جانب ذلك، فإن التعرض للمحتوى العنيف، والأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية يشكل مصدر قلق كبير. ففي عام 2019، سجلت مؤسسة Internet Watch Foundation أكثر من 132,000 صفحة إلكترونية تحتوي على صور لانتهاكات جنسية للأطفال، مما يعكس مدى هشاشة الأطفال في البيئة الرقمية. كما أن انتشار التحديات الخطيرة عبر الإنترنت، التي تروج لسلوكيات مدمرة مثل إيذاء النفس والانتحار، يزيد من المخاطر النفسية على الأطفال والمراهقين.
إطار قانوني غير كافٍ
رغم أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ويمتلك عدة قوانين لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، إلا أن هذه الآليات تظل غير كافية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. وعلى عكس دول مثل فرنسا، التي تحظر على الأطفال دون سن 15 عامًا التسجيل في وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، لا يزال المغرب يفتقر إلى تشريعات صارمة تنظم وصول القاصرين إلى هذه المنصات.
إضافة إلى ذلك، يفتقر التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في حماية الطفولة إلى رؤية موحدة، حيث تبقى المبادرات الحكومية، والجمعيات المدنية، والقطاع الخاص، مجزأة وغير منسقة، مما يضعف الجهود المبذولة لإنشاء بيئة رقمية آمنة للأطفال.
بقلم: عدنان بن شقرون
عالم متصل، ولكن بأي ثمن؟
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، حيث يستخدمها أكثر من 21 مليون شخص في المغرب، أي ما يعادل 66% من السكان. ورغم أن هذه المنصات توفر فرصًا للتعلم والإبداع والتفاعل الاجتماعي، إلا أنها تعرض الأطفال لمخاطر كبيرة مثل التنمر الإلكتروني، والإدمان، والتعرض لمحتويات غير لائقة، مما قد يؤثر على صحتهم النفسية. وفي مواجهة هذه التحديات، نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) تقريرًا يهدف إلى إنشاء بيئة رقمية أكثر شمولية وأمانًا للأطفال.
مخاطر متزايدة تهدد الطفولة المغربية
أصبحت المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية مقلقة للغاية، حيث كشفت دراسة أجراها المركز المغربي للأبحاث متعددة التخصصات والابتكار (CMRPI) أن 43% من الأطفال يعانون من اضطرابات النوم بسبب الاستخدام المفرط للشاشات، بينما أبلغ 35.6% عن توترات عائلية، و41.5% عن تراجع في الأداء الدراسي. علاوة على ذلك، يتعرض طفل واحد من كل ثلاثة لحالات التنمر الإلكتروني، بينما يشارك 40% منهم بياناتهم الشخصية مع الغرباء دون إدراك العواقب المحتملة.
إلى جانب ذلك، فإن التعرض للمحتوى العنيف، والأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية يشكل مصدر قلق كبير. ففي عام 2019، سجلت مؤسسة Internet Watch Foundation أكثر من 132,000 صفحة إلكترونية تحتوي على صور لانتهاكات جنسية للأطفال، مما يعكس مدى هشاشة الأطفال في البيئة الرقمية. كما أن انتشار التحديات الخطيرة عبر الإنترنت، التي تروج لسلوكيات مدمرة مثل إيذاء النفس والانتحار، يزيد من المخاطر النفسية على الأطفال والمراهقين.
إطار قانوني غير كافٍ
رغم أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ويمتلك عدة قوانين لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، إلا أن هذه الآليات تظل غير كافية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. وعلى عكس دول مثل فرنسا، التي تحظر على الأطفال دون سن 15 عامًا التسجيل في وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، لا يزال المغرب يفتقر إلى تشريعات صارمة تنظم وصول القاصرين إلى هذه المنصات.
إضافة إلى ذلك، يفتقر التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في حماية الطفولة إلى رؤية موحدة، حيث تبقى المبادرات الحكومية، والجمعيات المدنية، والقطاع الخاص، مجزأة وغير منسقة، مما يضعف الجهود المبذولة لإنشاء بيئة رقمية آمنة للأطفال.
بقلم: عدنان بن شقرون
