جدار الأمية يطوّق سوق الشغل غير المهيكل

غياب المؤهلات التعليمية يشكّل عقبة كبيرة أمام الاندماج في سوق العمل الرسمي، المعروف بظروفه الأكثر استقرارًا وأجوره الأفضل. وعلى الرغم من أن القطاع غير المهيكل يمكّن البعض من تأمين لقمة العيش اليومية، إلا أنه يعكس هشاشة نظام اقتصادي يسمح لجزء كبير من اليد العاملة بالتحرك خارج الأطر القانونية. هذا الواقع لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يطرح تحديات كبرى على الصعيد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والمداخيل الضريبية، والحد من الفقر.

ولمواجهة هذه الوضعية، ينبغي التفكير في حلول متعددة تبدأ بتحسين جودة التعليم وتسهيل الولوج إليه، إلى جانب إطلاق برامج للتكوين المهني تستجيب لحاجيات السوق، مع وضع سياسات تحفيزية تشجع على الانتقال نحو القطاع المهيكل. أمام هذا التحدي، يصبح من الضروري على صنّاع القرار تبني رؤية شاملة تستهدف التخفيف من هشاشة الشغل غير الرسمي، وفتح آفاق مستقبلية لفئة مهمّشة، تُعدّ إحدى أكثر الفئات تضررًا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.