وبحسب معلومات أمنية، جاء هذا القرار كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز النزاهة وترسيخ الأخلاقيات المهنية داخل صفوف الأمن الوطني، في انتظار مثول المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي للأمن الوطني لاتخاذ القرار النهائي بشأن القضية.
وكانت مصالح الأمن في الدار البيضاء قد بدأت تحقيقاً قضائياً بعد أن تقدمت سيدة بشكوى تتهم الشرطي بالتحرش بها أثناء تأديته لواجبه المهني على الشريط الساحلي للمدينة. وقد تم استجواب الشرطي المشتبه به قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة في 23 يناير الجاري.
في سياق موازٍ، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرار التوقيف المؤقت كجزء من حرصها على تعزيز معايير النزاهة المهنية وتطبيق المبادئ الأمنية السليمة، فضلاً عن ضمان احترام القانون دون تمييز.