الرئيسية
وأوضحت التنسيقية أن هذا التصعيد جاء نتيجة استمرار معاناة الأساتذة وإصرار الجهات المعنية على فرض الأمر الواقع، وهو ما يتطلب تحركًا حاسمًا لاسترجاع الحقوق المسلوبة.
وأشارت إلى أن ملف أساتذة الزنزانة 10 يشهد تلاعبًا مستمرًا رغم الوعود التي قدمتها الحكومات المتعاقبة، حيث تفاجأ الأساتذة بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتعهدات اجتماع 9 يناير 2025، بتراجع وزارة التربية الوطنية عن التزاماتها، مما يعكس تجاهلًا واضحًا للمطالب المشروعة.
وأضاف البلاغ أن صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي نص في مادته 81 على تسوية جزئية للملف، لم ينهِ المماطلة الحكومية، إذ استمرت اللقاءات الشكلية دون حلول ملموسة، بحجة سياسة التقشف التي أضحت وسيلة لتمرير قرارات غير منصفة. واعتبرت التنسيقية أن هذه المبررات تكريس لعدم الإنصاف والتفاف مزدوج من الوزارة والجهات التي يفترض أن تدافع عن الملف.
كما شددت التنسيقية على رفضها المطلق لمحاولة تقييد حق الإضراب عبر قانون يفرغه من جوهره، مما يعزز هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة، في مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية. وأكدت أن أي قانون لا يضمن حق الإضراب دون قيود تعسفية سيواجه بالرفض القاطع.
وجددت التنسيقية تمسكها بتحقيق حل شامل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10، يقوم على ترقية استثنائية فورية إلى الدرجة الأولى مع أثر رجعي إداري ومالي منصف. كما حملت الإطارات النقابية مسؤولية أي تراجع عن الملف المطلبي، محذرة من توقيع ترقيات عبر اللجان الثنائية دون اعتماد مبدأ التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للحقوق المكتسبة.
ودعت التنسيقية جميع الأساتذة إلى رفع مستوى التعبئة والتمسك بالتحركات النضالية، مؤكدة أن هذه المعركة لن تُحسم إلا بالإصرار واستعمال كل الوسائل المتاحة لانتزاع الحقوق.
