الرئيسية
بقلم: فؤاد يعقوبي أخصائي نفسي
تعتمد هذه المداخلة مقاربة علم النفس الاجتماعي لتحليل تداعيات هذا القرار، مسلطة الضوء على مفاهيم التكيف مع الضغوط، الهوية الاجتماعية، العدالة الإدراكية، وصدمات النزوح القسري. كما تتناول تأثير هذه العوامل على مشاعر الأفراد وسلوكهم في مواجهة الإخلاء المفاجئ.
1. الصدمة النفسية والتأثير العاطفي لهدم السكن:
يشير علم النفس الاجتماعي إلى أن فقدان السكن القسري يعد أحد أشكال الصدمة النفسية الجماعية، حيث يؤدي إلى زعزعة الشعور بالأمان والاستقرار. فوفقا لنظرية الضغط النفسي (Lazarus & Folkman)، فإن إدراك الأفراد للحدث يلعب دورا أساسيا في تشكيل استجابتهم النفسية، حيث تتأرجح هذه الاستجابة بين المقاومة والتكيف السلبي.
- الإحباط والغضب: نتيجة الإحساس بعدم العدالة الاجتماعية وانتهاك الحق في السكن.
- القلق والتوتر: بسبب ضيق المهلة الزمنية وعدم وضوح آليات التعويض أو إعادة الإسكان.
- الاكتئاب واليأس: نتيجة فقدان الشعور بالسيطرة على الأوضاع الحياتية.
يزداد الأثر النفسي حدة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعد فترة للاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية، مما يضاعف الشعور بالحرمان والضياع لدى الأسر المتضررة.
2. الإخلاء القسري وانعكاساته على الهوية الاجتماعية والانتماء:
يعتبر السكن جزءا أساسيا في تكوين الهوية الاجتماعية، حيث يحدد ارتباط الأفراد بالمكان والجماعة التي ينتمون إليها. وفقا لنظرية الهوية الاجتماعية (Tajfel & Turner)، فإن الأفراد يستمدون جزءا من تقديرهم الذاتي من انتمائهم لمجموعة معينة. وعليه، فإن فقدان السكن لا يعني فقط خسارة مادية، بل أيضا تهديدا للانتماء والاعتراف الاجتماعي.
سؤال : كيف يؤثر الإخلاء على الهوية الاجتماعية؟
جواب : بفقدان الانتماء الاجتماعي لجماعة الحي ، مما يؤدي إلى شعور بالعزلة والتهميش.
و انعدام الثقة في المؤسسات بسبب غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار. ثم تصاعد الاحتجاجات الجماعية كرد فعل على ما ينظر إليه كمس بحقوق المواطنين.
من هذا المنطلق، فإن القرارات العمرانية التي لا تراعي البعد الاجتماعي والنفسي تساهم في خلق أزمات ثقة بين المواطنين والمؤسسات المعنية.
3. العدالة الإدراكية والإحساس بعدم المساواة:
يشير مفهوم العدالة الإدراكية إلى تقييم الأفراد لمدى عدالة القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم. وفقا لنظرية العدالة التوزيعية والإجرائية، فإن الشعور بالظلم يتزايد عندما:
- يكون القرار غير متناسب مع احتياجات الأفراد وظروفهم الاجتماعية.
- لا يتم إشراك المتضررين في عملية اتخاذ القرار.
- لا يتم تقديم بدائل عادلة أو تعويضات مناسبة.
في حالة حي المحيط بالرباط، يشعر السكان بأن الإفراغ القسري دون توفير بدائل واضحة يعكس تمييزا هيكليا قد يساهم في تأجيج مشاعر الغضب والاستياء الاجتماعي. فغياب الشفافية والعدالة الإجرائية يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب بين الفئات الاجتماعية، ويعزز الفجوة بين الفئات المتضررة وصناع القرار.
4. التكيف الاجتماعي واستراتيجيات المواجهة:
عند مواجهة تهديدات كبرى مثل الإخلاء القسري، يعتمد الأفراد على استراتيجيات مختلفة للتكيف، والتي تتنوع بين:
- التكيف النشط: البحث عن بدائل للسكن، تقديم شكاوى قانونية، أو الانخراط في أشكال الاحتجاج السلمي.
- التكيف السلبي: الاستسلام للوضع، الانسحاب الاجتماعي، أو الشعور بالعجز.
- التضامن الاجتماعي: إنشاء شبكات دعم مجتمعية، سواء عبر التكافل الأسري أو الحراك الاجتماعي.
تشير الدراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن الأفراد الذين يمتلكون دعما اجتماعيا قويا يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط النفسية، حيث تقل لديهم مستويات القلق مقارنة بمن يواجهون المحنة بشكل فردي.
1. الصدمة النفسية والتأثير العاطفي لهدم السكن:
يشير علم النفس الاجتماعي إلى أن فقدان السكن القسري يعد أحد أشكال الصدمة النفسية الجماعية، حيث يؤدي إلى زعزعة الشعور بالأمان والاستقرار. فوفقا لنظرية الضغط النفسي (Lazarus & Folkman)، فإن إدراك الأفراد للحدث يلعب دورا أساسيا في تشكيل استجابتهم النفسية، حيث تتأرجح هذه الاستجابة بين المقاومة والتكيف السلبي.
- الإحباط والغضب: نتيجة الإحساس بعدم العدالة الاجتماعية وانتهاك الحق في السكن.
- القلق والتوتر: بسبب ضيق المهلة الزمنية وعدم وضوح آليات التعويض أو إعادة الإسكان.
- الاكتئاب واليأس: نتيجة فقدان الشعور بالسيطرة على الأوضاع الحياتية.
يزداد الأثر النفسي حدة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعد فترة للاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية، مما يضاعف الشعور بالحرمان والضياع لدى الأسر المتضررة.
2. الإخلاء القسري وانعكاساته على الهوية الاجتماعية والانتماء:
يعتبر السكن جزءا أساسيا في تكوين الهوية الاجتماعية، حيث يحدد ارتباط الأفراد بالمكان والجماعة التي ينتمون إليها. وفقا لنظرية الهوية الاجتماعية (Tajfel & Turner)، فإن الأفراد يستمدون جزءا من تقديرهم الذاتي من انتمائهم لمجموعة معينة. وعليه، فإن فقدان السكن لا يعني فقط خسارة مادية، بل أيضا تهديدا للانتماء والاعتراف الاجتماعي.
سؤال : كيف يؤثر الإخلاء على الهوية الاجتماعية؟
جواب : بفقدان الانتماء الاجتماعي لجماعة الحي ، مما يؤدي إلى شعور بالعزلة والتهميش.
و انعدام الثقة في المؤسسات بسبب غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار. ثم تصاعد الاحتجاجات الجماعية كرد فعل على ما ينظر إليه كمس بحقوق المواطنين.
من هذا المنطلق، فإن القرارات العمرانية التي لا تراعي البعد الاجتماعي والنفسي تساهم في خلق أزمات ثقة بين المواطنين والمؤسسات المعنية.
3. العدالة الإدراكية والإحساس بعدم المساواة:
يشير مفهوم العدالة الإدراكية إلى تقييم الأفراد لمدى عدالة القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم. وفقا لنظرية العدالة التوزيعية والإجرائية، فإن الشعور بالظلم يتزايد عندما:
- يكون القرار غير متناسب مع احتياجات الأفراد وظروفهم الاجتماعية.
- لا يتم إشراك المتضررين في عملية اتخاذ القرار.
- لا يتم تقديم بدائل عادلة أو تعويضات مناسبة.
في حالة حي المحيط بالرباط، يشعر السكان بأن الإفراغ القسري دون توفير بدائل واضحة يعكس تمييزا هيكليا قد يساهم في تأجيج مشاعر الغضب والاستياء الاجتماعي. فغياب الشفافية والعدالة الإجرائية يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب بين الفئات الاجتماعية، ويعزز الفجوة بين الفئات المتضررة وصناع القرار.
4. التكيف الاجتماعي واستراتيجيات المواجهة:
عند مواجهة تهديدات كبرى مثل الإخلاء القسري، يعتمد الأفراد على استراتيجيات مختلفة للتكيف، والتي تتنوع بين:
- التكيف النشط: البحث عن بدائل للسكن، تقديم شكاوى قانونية، أو الانخراط في أشكال الاحتجاج السلمي.
- التكيف السلبي: الاستسلام للوضع، الانسحاب الاجتماعي، أو الشعور بالعجز.
- التضامن الاجتماعي: إنشاء شبكات دعم مجتمعية، سواء عبر التكافل الأسري أو الحراك الاجتماعي.
تشير الدراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن الأفراد الذين يمتلكون دعما اجتماعيا قويا يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط النفسية، حيث تقل لديهم مستويات القلق مقارنة بمن يواجهون المحنة بشكل فردي.
5. الآثار الاجتماعية طويلة المدى لسياسات الهدم والإفراغ
ينتج عن الهدم القسري دون تخطيط مسبق تداعيات اجتماعية ونفسية بعيدة المدى، أبرزها:
- ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأفراد المتضررين، مما يضعف قدرتهم على التكيف مع متغيرات الحياة.
- تآكل الثقة في المؤسسات الرسمية، مما يؤدي إلى تراجع المشاركة المدنية والميل إلى مقاطعة القرارات الحكومية.
- اتساع الفجوة الاجتماعية بين الفئات المتضررة والفئات غير المتأثرة، مما يعزز الشعور بالتهميش الطبقي.
- اضطرابات في النسيج الاجتماعي، حيث يجبر الأفراد على إعادة بناء حياتهم في أماكن جديدة، مما يضعف الروابط الاجتماعية التي تكونت على مدى سنوات.
وفي نهاية المطاف، ينبغي على السياسات العمرانية أن تراعي البعد النفسي والاجتماعي للمواطنين، إذ لا يمكن النظر إلى الهدم كإجراء تقني فقط، بل يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تحترم كرامة الأفراد وحقهم في السكن الآمن، تفاديا للاضطرابات النفسية الاجتماعية التي قد تنتج عن قرارات غير مدروسة على المستوى النفسي لأفراد المجتمع.
- ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأفراد المتضررين، مما يضعف قدرتهم على التكيف مع متغيرات الحياة.
- تآكل الثقة في المؤسسات الرسمية، مما يؤدي إلى تراجع المشاركة المدنية والميل إلى مقاطعة القرارات الحكومية.
- اتساع الفجوة الاجتماعية بين الفئات المتضررة والفئات غير المتأثرة، مما يعزز الشعور بالتهميش الطبقي.
- اضطرابات في النسيج الاجتماعي، حيث يجبر الأفراد على إعادة بناء حياتهم في أماكن جديدة، مما يضعف الروابط الاجتماعية التي تكونت على مدى سنوات.
وفي نهاية المطاف، ينبغي على السياسات العمرانية أن تراعي البعد النفسي والاجتماعي للمواطنين، إذ لا يمكن النظر إلى الهدم كإجراء تقني فقط، بل يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تحترم كرامة الأفراد وحقهم في السكن الآمن، تفاديا للاضطرابات النفسية الاجتماعية التي قد تنتج عن قرارات غير مدروسة على المستوى النفسي لأفراد المجتمع.
