الرئيسية
مخاوف العمال والنقابات: "مثلث ملعون" يهدد المكتسبات
تتهم النقابات الحكومة بالسعي إلى اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل تتعلق بإصلاح التقاعد، تشمل:
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
زيادة نسب الاشتراكات.
تقليص قيمة المعاشات.
وقد وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، هذه الإجراءات بأنها "مثلث ملعون" يهدد المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة. وأضاف أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار توافق واضح يحترم حقوق العمال.
تصعيد احتجاجي مرتقب من المتقاعدين
لم يقتصر الغضب النقابي على العمال فقط، بل امتد ليشمل المتقاعدين، الذين أعلنوا عن تصعيد احتجاجي بعد شهر رمضان. وتعتزم الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تنظيم مسيرات احتجاجية أواخر أبريل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
وأكد المتقاعدون أن تدهور قدرتهم الشرائية يتطلب تدخلًا عاجلًا، بدل تحميلهم تبعات أي إصلاحات قد تضر بمصالحهم.
مواقف الأطراف المختلفة: بين التشدد والبحث عن التوافق
النقابات: رفض أي إصلاح أحادي
أكد الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن الحكومة لم تقدم بعد عرضًا واضحًا حول إصلاح التقاعد.
شدد على ضرورة البحث عن حلول بديلة تضمن استدامة صناديق التقاعد دون المساس بحقوق العمال.
رفض أي إصلاح لا يحترم مبدأ التوافق الذي يشكل أساس نجاح أي تسوية.
الحكومة: "التوافق والشمولية" كمنهجية إصلاحية
تسعى الحكومة إلى تهدئة التوتر عبر الترويج لمنهجية إصلاحية تعتمد على "التوافق والشمولية"، وفق تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
تعتمد خطة الإصلاح على نموذج "القطبين" لضمان استدامة النظام التقاعدي، مع الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق.
ومع ذلك، لم تقدم الحكومة تفاصيل واضحة حول الإجراءات المزمع اتخاذها، مما يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات.
الأحزاب السياسية: دعوة إلى إصلاح شامل وعادل
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن إصلاح التقاعد يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، مع تحقيق التوازن بين استدامة الصناديق وحماية القدرة الشرائية للموظفين.
شدد على أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار الحوار الاجتماعي كعملية تشاركية لا يمكن فرضها بقرارات أحادية.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية: اختبار للحكومة
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الحكومة من تمرير إصلاح التقاعد دون إشعال فتيل الاحتجاجات؟
فأي خطوة غير متوازنة قد تؤدي إلى تصعيد اجتماعي جديد، يزيد من تعقيد المشهد ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة هذا الملف الحساس.
تتهم النقابات الحكومة بالسعي إلى اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل تتعلق بإصلاح التقاعد، تشمل:
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
زيادة نسب الاشتراكات.
تقليص قيمة المعاشات.
وقد وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، هذه الإجراءات بأنها "مثلث ملعون" يهدد المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة. وأضاف أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار توافق واضح يحترم حقوق العمال.
تصعيد احتجاجي مرتقب من المتقاعدين
لم يقتصر الغضب النقابي على العمال فقط، بل امتد ليشمل المتقاعدين، الذين أعلنوا عن تصعيد احتجاجي بعد شهر رمضان. وتعتزم الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تنظيم مسيرات احتجاجية أواخر أبريل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
وأكد المتقاعدون أن تدهور قدرتهم الشرائية يتطلب تدخلًا عاجلًا، بدل تحميلهم تبعات أي إصلاحات قد تضر بمصالحهم.
مواقف الأطراف المختلفة: بين التشدد والبحث عن التوافق
النقابات: رفض أي إصلاح أحادي
أكد الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن الحكومة لم تقدم بعد عرضًا واضحًا حول إصلاح التقاعد.
شدد على ضرورة البحث عن حلول بديلة تضمن استدامة صناديق التقاعد دون المساس بحقوق العمال.
رفض أي إصلاح لا يحترم مبدأ التوافق الذي يشكل أساس نجاح أي تسوية.
الحكومة: "التوافق والشمولية" كمنهجية إصلاحية
تسعى الحكومة إلى تهدئة التوتر عبر الترويج لمنهجية إصلاحية تعتمد على "التوافق والشمولية"، وفق تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
تعتمد خطة الإصلاح على نموذج "القطبين" لضمان استدامة النظام التقاعدي، مع الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق.
ومع ذلك، لم تقدم الحكومة تفاصيل واضحة حول الإجراءات المزمع اتخاذها، مما يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات.
الأحزاب السياسية: دعوة إلى إصلاح شامل وعادل
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن إصلاح التقاعد يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، مع تحقيق التوازن بين استدامة الصناديق وحماية القدرة الشرائية للموظفين.
شدد على أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار الحوار الاجتماعي كعملية تشاركية لا يمكن فرضها بقرارات أحادية.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية: اختبار للحكومة
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الحكومة من تمرير إصلاح التقاعد دون إشعال فتيل الاحتجاجات؟
فأي خطوة غير متوازنة قد تؤدي إلى تصعيد اجتماعي جديد، يزيد من تعقيد المشهد ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة هذا الملف الحساس.
