الرئيسية
وحسب المذكرة المشتركة الصادرة عن الوزارتين، تم توجيه تعليمات إلى جميع الجهات المعنية، بدءًا من ولاة الجهات وعمال الأقاليم، وصولًا إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز.
يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الثروة الحيوانية تحديات كبيرة، بسبب سنوات الجفاف التي أثرت بشكل ملحوظ على إنتاجية القطيع، حيث تراجعت الأعداد بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، ما أسفر عن تدهور مردودية القطاع.
وأوضح البلاغ أن هذا الوضع، مع ارتفاع أسعار الأعلاف، أجبر بعض المربين على الذبح العشوائي للإناث المنتجة، وهو ما يهدد مستقبل قطاع تربية المواشي. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استدامة هذا القطاع، من خلال تحسين هيكلية القطيع الوطني وإعادة تكوينه.
وأكدت المذكرة أنه سيتم تطبيق خطة عمل مشتركة لمنع ذبح إناث الأغنام والماعز في المجازر الوطنية، مع استثناء الحالات التي تتطلب الذبح لأسباب صحية أو الحيوانات التي تتجاوز عمر الثمانية أسنان دائمة. كما سيتم تعزيز حملات التوعية بين الجزارين والفاعلين في سلسلة اللحوم الحمراء لضمان تنفيذ هذا القرار.
وستظل هذه التدابير سارية المفعول حتى نهاية مارس 2026، مع تأكيد الحكومة على ضرورة متابعة تطبيقها بدقة من قبل جميع السلطات المحلية والإقليمية. وسبق لوزير الفلاحة، أحمد البواري، أن أكد أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ في المجازر المعتمدة، ويجري العمل على توسيع نطاقها لتشمل أماكن الذبح غير الرسمية.
