الرئيسية
وتضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 ، الذي انعقد يوم 20 أكتوبر 2022 ، عدة محاور تنظيمية ومجموعة من التوجيهات الهامة والتدابير المقترحة، كما شرح هذا المشروع سياق إعداد مشروع المالية لسنة 2023 ، على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني ، وذلك لتعزيز الرأسمالي البشري وتحقيق الحماية الاجتماعية ، ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني ، وتعميم الانتعاش الاقتصادي الوطني عبر دعم الاستثمار ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية ، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإحصائيات.
كما تطرق المشروع المقترح إلى مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء ، وتأمين انتقال المستفيدين حاليا من نظام " راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية سنة 2023.
وحدد المشروع مجموعة من الاقتراحات لتنزيل وتعميم التعويضات العائلية وتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية وكذلك دعم اقتناء الأدوية ، مع تأهيل وتعزيز العرض الصحي و إطلاق مشروع بناء مركز جامعي جديد بالراشدية وبرمجة الدراسات الخاصة بالمستشفى الجامعي لبنى ملال ، وتعزيز القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ، وتأهيل المعاهد العليا والمهن التمريضية لمضاعفة عدد الأطباء المتخرجين مرتين وزيادة عدد الممرضين المتخرجين بثلاث أضعاف في أفق 2026.
وتضمن نفس المشروع مجموعة من التدابير التنظيمية لإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتبسيط وكذا رقمنة المساطر وتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الصفقات والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري وتسهيل ولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات.
الدار البيضاء تستضيف مهرجان البولفار في دورته الـ22
