الرئيسية
وفي هذا السياق، شدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على التزام السلطة التنفيذية بتعزيز التعاون مع البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها القائم على التفاعل البناء مع المبادرات التشريعية والرقابية للنواب والمستشارين، بما يضمن توازن السلط ويعزز الأداء الديمقراطي.
مشاريع اقتصادية لتعزيز التنمية الصناعية
وفي إطار مواصلة جهودها للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز جاذبية الاستثمار، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة. ووفقاً للمرسوم الجديد، سيتم توسيع نطاق المنطقة لتصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 598 هكتاراً، وهو ما سيمكن من استقطاب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص الشغل على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
كما وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم آخر يقضي بتوسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، التي ستبلغ مساحتها الإجمالية 493.95 هكتاراً، في خطوة تروم تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالصناعات التصديرية.
وأكدت الحكومة أن هذه التوسعات تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز البنيات التحتية الصناعية بالمغرب، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين تموقع المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي كمركز صناعي واستثماري واعد.
تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصيد البحري والتعليم العالي
وعلى الصعيد الدولي، صادقت الحكومة على اتفاقية تعاون بين المغرب وجمهورية البنين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والتكوين وتعزيز البحث العلمي والتقني في هذا المجال الحيوي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ برامج مشتركة للتكوين البحري، فضلاً عن تعزيز آليات مراقبة أنشطة الصيد وتطوير الصناعات المرتبطة به، بما يحقق استفادة متبادلة للبلدين.
كما صادق المجلس الحكومي على اتفاقية تعاون أخرى مع جمهورية أنغولا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الأساتذة الباحثين بين البلدين، وتعزيز تكوين الكفاءات، وتطوير مسالك التكوين الأكاديمي، إضافة إلى إرساء برامج بحثية مشتركة تخدم مجالات ذات أولوية استراتيجية.
وأكدت الحكومة أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن رؤية المغرب لتعزيز شراكاته مع الدول الإفريقية، بما يرسخ موقعه كفاعل رئيسي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد القاري.
تعيينات جديدة في مناصب عليا لتعزيز الحكامة المؤسساتية
وفي ختام أشغال المجلس، تم الإعلان عن سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، شملت قطاعات مختلفة، حيث تم تعيين لوبنة المنصوري مديرة لنظم المعلوميات بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ومحمد وحساين مديراً مالياً بنفس الوزارة.
وفي قطاع التعليم العالي، تم تعيين عدد من المسؤولين الجدد على رأس مؤسسات جامعية، من بينهم أحمد العلالي عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وحسن تبيوي عميداً للكلية المتعددة التخصصات بتازة، وسمير بوزويتة عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسايس-فاس، ومعروف البكاي عميداً لكلية العلوم بوجدة. كما شملت التعيينات مصطفى مشرفي كعميد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وليلى مزيان كعميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك-سيدي عثمان.
وفي قطاع التربية الوطنية، تم تعيين وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأحمد الكريمي مديراً للتكوين وتنمية الكفاءات. كما تم تعيين حاميد بنشريفة مديراً للعلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تجديد هياكل المؤسسات العمومية وتعزيز الحكامة الإدارية، بما يساهم في الرفع من نجاعة التدبير العمومي وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الحكومة.
