الرئيسية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، حيث شدد عدد من الوزراء على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان توافر المنتجات التي تشهد إقبالًا متزايدًا في هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن الحكومة تعمل على تعبئة شاملة لضمان توفر جميع المواد الأساسية للمغاربة بأثمنة مناسبة، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في التزويد بالمنتجات الضرورية.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا في رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات ستكون متاحة بوفرة وبأسعار تنافسية.
وفيما يتعلق بالمنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد يعمل سنويًا على توفير السمك المجمد بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن العام الجاري سيشهد توسيع نقاط البيع من 22 مدينة إلى 35 مدينة. كما أشارت إلى أن أسعار المنتجات البحرية ستتراوح بين 17 و100 درهم، وفقًا لنوع السمك.
وأضافت الدريوش أن فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، ستنتهي في 15 فبراير الجاري، ما يضمن توفرها خلال شهر رمضان، مؤكدة وجود تعاون وثيق مع المهنيين لضمان تزويد الأسواق بهذه الأصناف بكميات كافية.
يُذكر أن الاجتماع الوزاري الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، حضره كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ناقشوا خطط تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن الحكومة تعمل على تعبئة شاملة لضمان توفر جميع المواد الأساسية للمغاربة بأثمنة مناسبة، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في التزويد بالمنتجات الضرورية.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا في رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات ستكون متاحة بوفرة وبأسعار تنافسية.
وفيما يتعلق بالمنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد يعمل سنويًا على توفير السمك المجمد بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن العام الجاري سيشهد توسيع نقاط البيع من 22 مدينة إلى 35 مدينة. كما أشارت إلى أن أسعار المنتجات البحرية ستتراوح بين 17 و100 درهم، وفقًا لنوع السمك.
وأضافت الدريوش أن فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، ستنتهي في 15 فبراير الجاري، ما يضمن توفرها خلال شهر رمضان، مؤكدة وجود تعاون وثيق مع المهنيين لضمان تزويد الأسواق بهذه الأصناف بكميات كافية.
يُذكر أن الاجتماع الوزاري الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، حضره كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ناقشوا خطط تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم.
