وحسب مكتب الجمعية، أبدت وزارة التعليم العالي تجاوبًا مع المطالب والمشاكل التي تم طرحها خلال الاجتماع، وأُعلن عن عقد لقاء آخر في 14 فبراير المقبل لمواصلة النقاش حول معادلة الشهادات.
وقد تركزت المذكرة على مجموعة من القضايا الأساسية مثل مشاكل التدريبات العملية، خصوصًا في مجال طب الأسنان، مطالبة بتوفير التجهيزات والمواد الكافية في المراكز الصحية، فضلًا عن إمكانية إلغاء الامتحان للمتدربين في هذا التخصص والاكتفاء بتقارير المؤطرين.
كما نادت الجمعية بتشكيل لجنة متابعة مختصة لمعاينة ظروف التدريبات وتقييم الوضعية العامة للمتدربين في المراكز الصحية، مع السماح للطلبة باختيار مراكز التدريب بناءً على ظروفهم المادية ومكان إقامتهم. كما دعت إلى توفير تعويض مالي رمزي للطلبة خلال فترة التدريب، أسوة بزملائهم في الداخل.
وفيما يخص إشكالية المعادلة، طالبت الجمعية بتعطيل القرار الوزاري الذي يؤثر على طلبة طب الأسنان من أوكرانيا، مطالبة بتوحيد مسطرة المعادلة لجميع الطلبة المغاربة المتخرجين من الجامعات الأجنبية، والاعتراف المباشر بشهاداتهم دون إخضاعهم لامتحانات وطنية أو تقييمات إضافية. وأكدت الجمعية على ضرورة تسريع إجراءات المعادلة لتجنب التأخير، مع تحديد الجهات المتداخلة بشكل واضح مثل هيئة الأطباء والصيادلة، لضمان العدالة والشفافية في العملية.
وكانت المذكرة أيضًا قد تناولت مطالب عامة تهدف إلى تحقيق العدالة والجودة في مسار التعليم العالي والتكوين المهني للطلبة المغاربة، مشددة على أهمية التعاون مع الهيئات المعنية لضمان التناسق في الإجراءات المتبعة