الرئيسية
وقد أنهت لجنة المصادقة على أسعار التبغ المصنع اجتماعها هذا الأسبوع، حيث درست الطلبات المقدمة من الشركات الثلاث العاملة في السوق المغربية، وهي الشركة المغربية للتبغ (SMT)، فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، وجابان توباكو إنترناشيونال (JTI). وأسفر الاجتماع عن توصية بزيادة الأسعار، على أن يتم اعتماد القرار النهائي من قبل وزارة المالية، فيما يُنتظر نشر اللائحة الرسمية للأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية يوم 1 أبريل.
وأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة ركزت هذه المرة على تدقيق هيكلة الأسعار بهدف تقييم هامش الربح الذي تحققه الشركات، مع تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى إغراق السوق. وتطرح هذه الإجراءات تساؤلات حول مدى تأثر أرباح الشركات بهذه التعديلات، مقابل الأعباء التي ستثقل كاهل المستهلكين.
يُذكر أن المصادقة على أسعار التبغ المصنع تتم سنويًا خلال فاتح أبريل، باستثناء الحالات التي يتم فيها تعديل النظام الضريبي، حيث يتم عقد اجتماع استثنائي في فاتح يناير. وجاءت هذه الزيادة المرتقبة في إطار تطبيق قانون المالية لعام 2022، الذي نص على إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على التبغ، وذلك بشكل تدريجي بين 2022 و2026.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز إيرادات الخزينة العامة، من خلال تعديل الضريبة المفروضة على السجائر، بغرض تقليص الفجوة السعرية بين السجائر منخفضة التكلفة والعلامات التجارية الفاخرة. ووفق الجدول الضريبي الوارد في قانون المالية، فمن المقرر أن ترتفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 100 درهم في 2022 إلى 550 درهمًا في 2026، فيما سيزيد الحد الأدنى من التحصيل من 710.2 دراهم في 2022 إلى 953 درهمًا في 2026 لكل 1,000 سيجارة.
وفي ظل هذه الزيادات المتتالية، يُتوقع أن يدفع هذا القرار العديد من المدخنين إلى إعادة النظر في عاداتهم الاستهلاكية، سواء من خلال البحث عن بدائل أقل تكلفة أو التفكير جديًا في الإقلاع عن التدخين، خصوصًا مع تزايد تكاليف هذه العادة وتأثيراتها الصحية والاقتصادية.
