كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين طهراوي، عن خطة متعددة الجوانب لمكافحة انتشار الحصبة في المغرب. وفي تصريحات أدلى بها خلال جلسة أمام مجلس الحكومة، أكد الوزير أن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجيات وقائية وعلاجية للحد من تفشي المرض، بما في ذلك تعزيز حملات التلقيح في المناطق الأكثر تأثرًا.
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إمكانية إعادة توطين سكان غزة في ثلاث مناطق مختلفة: المغرب، بونتلاند، وصوماليلاند، وفقًا لقناة N12 الإسرائيلية. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على قضية غزة، ويبدو أن هذه الخطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن القطاع وتحقيق حلول جديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفقًا ليونس سكوري، لم تتجاوز نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه النقابات العمالية في المغرب في 5 و6 فبراير 2025، 17%. وقد تباينت هذه الأرقام بشكل كبير مع الأرقام التي أعلنتها النقابات، حيث أكدت الحكومة أن المشاركة كانت محدودة في معظم المناطق، مما يعكس تباينًا بين المعطيات الرسمية والادعاءات النقابية.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط 6.934 قرصًا مهلوسًا يومي الأربعاء والخميس.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 سنة، من بينهم صيدلاني، للاشتباه في تورطهم بشبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. العملية انطلقت بتوقيف أحد المشتبه فيهم متلبسًا ببيع أقراص مهلوسة داخل أحد أحياء مراكش، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 1.500 قرص من نوع "زيبام" بحوزته.
وأدت التحريات المتواصلة إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم صيدلاني، يُعتقد أنهم كانوا جزءًا من هذه الشبكة الإجرامية، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 5.434 قرصًا إضافيًا من المؤثرات العقلية.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد جميع ملابسات هذه القضية.
وفقًا لبعض المصادر، تم اليوم، 5 فبراير، إطلاق سراح الناشط إسماعيل الغزاوي، المعروف بانخراطه في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) دعماً للقضية الفلسطينية. هذا التطور، إن تأكدت صحته، قد يشكل نقطة تحول في الحركات الداعمة لحقوق النشطاء المؤيدين لفلسطين.
إسماعيل الغزاوي، الذي برز كصوت قوي في دعم حقوق الفلسطينيين ومناهضة الاحتلال عبر الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية والسياسية، يعتبر رمزًا للنضال الشعبي ضد التطبيع والانتهاكات. إطلاق سراحه، إذا ما تأكدت المعلومات، قد يعزز من زخم الحراك العالمي الداعم لفلسطين ويحفز المزيد من الأصوات للانضمام إلى حركة BDS.
رغم التفاؤل الأولي، فإن الحاجة تبقى قائمة لتأكيد هذه الأنباء من مصادر رسمية وموثوقة. وفي حال صحتها، فإنها ستثير تساؤلات حول التأثير المتنامي للضغط الشعبي والسياسي في قضايا الحريات والنضال السلمي على المستوى العالمي.
هذا الحدث، في سياقه الأوسع، يعكس التحديات التي يواجهها النشطاء المؤيدون لفلسطين في التعبير عن مواقفهم والدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة. قد يكون إطلاق سراح الغزاوي، إذا تم تأكيده، بمثابة رسالة قوية لداعمي حقوق الإنسان حول العالم لمواصلة الكفاح من أجل العدالة والسلام.
أعلن وزير الميزانية، فوزي لقجع، حربًا على الشركات التي تصدر فواتير وهمية بهدف التهرب الضريبي، مشددًا على الأثر السلبي لهذه الممارسات على الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع عقد بالبرلمان، أكد الوزير على الدور الحيوي للجبايات في تمويل البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، معتبرًا أن محاربة التهرب الضريبي أولوية وطنية.
في نفس السياق، أشار لقجع إلى نجاح عملية التسوية الضريبية التي مكنت من تحصيل 125 مليار درهم، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النظام المالي والحد من التجاوزات.
كما جدد الوزير التزام الحكومة بدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاجتماعية الكبرى، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة مونديال 2030، الذي يتطلب استثمارات ضخمة وتحسينات هيكلية على مختلف المستويات.
هذه الخطوات تؤكد عزم الحكومة على التصدي لممارسات غير قانونية تهدد استقرار الاقتصاد، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
أعلنت الشرطة في مدينة مراكش، صباح يوم الاثنين، عن توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 43 عامًا، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
الموقوف كان موضوع مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية بتهمة محاولة القتل، وذلك بناءً على قاعدة بيانات منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول). وقد كان مطلوبًا للعدالة الفرنسية بعد صدور حكم قضائي في قضية جنائية.
تم وضع الشخص الموقوف تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال إجراءات تسليمه إلى السلطات الفرنسية، في إطار التعاون الأمني والقانوني بين المغرب وفرنسا.
تعكس هذه العملية مستوى عاليًا من التنسيق والتعاون الدولي في مجال الأمن، مما يعزز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وضمان تطبيق العدالة.
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الأمن المائي والطاقي يشكلان عاملين أساسيين لاستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من “المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة”، الذي احتضنته مدينة طنجة يوم الأربعاء.
وأوضحت بنعلي أن النموذج التنموي الجديد يعزز دور الطاقة كمحرك للتنمية، مشيرة إلى أهمية تكيّف المجالات الترابية مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، خاصة الموارد المائية، باعتبارها عنصراً محورياً في الاستدامة.
وأبرزت الوزيرة أن المملكة أطلقت عدة مشاريع تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن المائي والغذائي، تماشياً مع التوجيهات الملكية، مشددة على ضرورة دعم المبادرات المندمجة التي تعتمد على الطاقات المتجددة في إدارة المياه، سواء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري أو تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة لاستعادة النظم البيئية.
كما دعت بنعلي إلى تبني حلول مبتكرة في إدارة الموارد، تتجاوز الأساليب التقليدية المعتمدة داخل القطاعات، مؤكدة أن التكامل بين الماء والطاقة والأمن الغذائي يتطلب إصلاحات قانونية وجبائية، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية والمحلية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المنتدى يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، مع التركيز على الشراكات وتبادل الخبرات لضمان تحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت بالمجهودات المبذولة على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لا سيما في إطار برنامج MedProgramme لحماية البحر الأبيض المتوسط، الذي ساهم في تحسين الحكامة البيئية في المنطقة.
وفي هذا السياق، كشفت بنعلي عن إعداد مشروع ترابط جهوي بشراكة مع الشراكة العالمية للمياه بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بهدف عرضه قريباً للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، مؤكدة أن الجهة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء، النظر في قضية اغتصاب قاصر نتج عنه حمل، إلى 12 فبراير المقبل، بهدف تمكين الأطراف المدنية من إعداد دفوعاتها بعد انضمام محامين جدد إلى هيئة الدفاع.
وفي هذا السياق، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفعت خلالها شعارات منددة بجرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، مؤكدة تضامنها الكامل مع الضحية ومطالبتها بتحقيق العدالة وتشديد العقوبات ضد المتورطين، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم.
كما شددت الجمعية على أهمية إجراء تحليل جيني لإثبات نسب المولود، داعية إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للضحية، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية. وكانت قد تعرضت للاعتداء الجنسي بجماعة أولاد عراض، بإقليم السراغنة، من طرف ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عامًا، مما دفع أسرتها إلى مغادرة المنطقة تحت وطأة الضغوط الاجتماعية.
وتهدف الجمعية، من خلال مؤازرتها للضحية وتنصيبها كطرف مدني، إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، وتحقيق الإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم التسامح مع أي انتهاك يمس حقوق الأطفال والطفلات.
قام فريق طبي من المركز الصحي الحضري "سيدي إسماعيل" بوجدة، يوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى معهد البعث الإسلامي لتلقيح الطلبة المقيمين، في إطار الجهود الوطنية للتصدي لداء "بوحمرون".
وأكدت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوجدة أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، خاصة في المؤسسات التعليمية والمجمعات السكنية المغلقة.
وكانت وزارة الصحة قد وسّعت نطاق الفئات المستهدفة بالتلقيح بعد تزايد حالات الإصابة، مشددة على ضرورة تلقيح الأطفال دون 18 سنة الذين لم يستكملوا جرعاتهم، إلى جانب إتاحة اللقاح لجميع الفئات العمرية، بما في ذلك البالغون والعاملون في القطاع الصحي، مع دعوة المواطنين للتوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على التطعيم اللازم.