شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب انتعاشًا قويًا خلال سنة 2024، بعد أداء ضعيف في 2023، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي. ووفقًا لمعطيات مكتب الصرف، بلغ صافي تدفقات هذه الاستثمارات 17,23 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 55,4% مقارنة بالسنة السابقة.

ويعود هذا النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية والتحفيزات التي تضمنها ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد. كما توفر هذه الاستراتيجية حوافز متعددة، تسهل تمويل المشاريع خاصة في القطاعات الإستراتيجية.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية بفضل بنيته التحتية المتطورة، ومناطقه الصناعية، وموارده البشرية المؤهلة. لكنه شدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتقليص الاقتصاد غير المهيكل لمواصلة تعزيز جاذبية الاستثمار.

ويتوقع أن تستفيد الاستثمارات الأجنبية من مشاريع كبرى، مثل كأس العالم 2030، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، ما يعزز مكانة المغرب كقطب استثماري رئيسي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

قام مركز ناشيد من أجل مجتمع متنور بتقديم عريضة إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط، مطالبًا بضرورة إنشاء مرافق صحية عامة في مختلف الأماكن العامة بالمدينة. وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والزوار وضمان توفير المعايير الصحية والبيئية اللازمة.

وفقًا للعريضة، أكد الموقعون عليها، من بينهم الروائية المغربية وفاء مليح والباحث سعيد ناشيد، أن غياب المرافق الصحية في العاصمة، رغم توفر العديد من الفضاءات المفتوحة للاستجمام، أدى إلى انتشار الروائح الكريهة في بعض المناطق، مما يؤثر سلبًا على جمالية المدينة وجودة الحياة فيها.

كما أشار مقدمو العريضة إلى أن الرباط، باعتبارها عاصمة الأنوار والثقافة، وتستعد لاستضافة فعاليات دولية هامة، بحاجة ماسة إلى مرافق صحية عامة تحترم كرامة المواطنين وتلتزم بالمعايير البيئية. وطلبوا إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال المجلس الجماعي المقبل لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وقد قام الموقعون على العريضة بتقديمها رسميًا إلى رئيسة المجلس في 21 يناير الماضي، وذلك في إطار مبادرة مدنية تحمل اسم "رفاق الخطوة الحرة" التي أطلقها مركز ناشيد من أجل مجتمع متنور.

أحالت  النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،  مدير وكالة بنكية تابع رأسمالها للدولة، على قاضي التلبس بالمحكمة نفسها التي ستنظر، بسبب تهم تتعلق  بخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي، عبارة عن وكالة لسحب دفاتر شيكات باسم طالبة وابتزازها، من قبل مجموعة من الأشخاص.

وجرى إيداع مدير الوكالة مباشرة بعد اعتقاله، من قبل عناصر أمنية سجن العرجات 2، بعد سنتين من اختفائه وتلكؤ مصالح أمنية بالرباط في إيقافه، رغم مواصلة اشتغاله بالوكالة بحي “بريستيجيا” بحي الرياض.

وتبحث أطراف عديدة عن إيجاد مخرج له، بعدما تسبب اعتقاله للعديد من مستعملي الشيكات المستخرجة بموجب وكالة مزورة في حالة من الهلع ويتحسسون رؤوسهم، في انتظار تصريحاته أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، كما وضعت النازلة قضاة وأمنيين في موقف محرج، بعد إصدار قرارات بإدانة الطالبة بسنتين حبسا نافذا ابتدائيا، وتخفيضها لثمانية أشهر، ورفض القضاة الجالسون إجراء خبرات خطية على شيكاتها، وفور خروجها من السجن، تقدمت بشكايات ضد متحوزي الشيكات باسمها، واستمع لها بعض القضاة من ذوي الضمائر الحية، ليطلب قاضي التحقيق إجراء خبرة خطية، وأكد معهد أدلة العلوم الجنائية للدرك بأن التوقيع الوارد بالوكالة وبالشيكات لا يعود لها.

وأدانت المحكمة طليقها بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وجرى تأييد الحكم، بعدما ساعده مدير الوكالة وأطراف أخرى موضوع شكايات في الموضوع ذاته، بالتلاعب بشيكات زوجته السابقة بالتدليس ومنحها لشبكة مختصة في الاتجار بالشيكات.

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قرارًا يسمح لأطر التدريس في التعليم العمومي بالعمل لساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. جاء ذلك في مذكرة وجهتها الوزارة إلى عدد من المسؤولين، بما في ذلك المفتش العام بالنيابة، والمفتش العام للشؤون التربوية بالنيابة، ومديري الإدارة المركزية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، بالإضافة إلى مديري مؤسسات التربية. 

هذا القرار يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وتوفير فرص إضافية للمدرسين لزيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما يسعى إلى الاستفادة من خبرات أطر التدريس في تحسين جودة التعليم في المؤسسات الخاصة. 

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودته، من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بشكل أكثر فعالية.

لأول مرة، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قائمة تضم 17 من مسببات الأمراض التي تحتاج بشكل عاجل لتطوير لقاحات ضدها. تهدف هذه المبادرة إلى توجيه الأبحاث نحو أولويات صحية حقيقية، بعيدًا عن التركيز على العوائد التجارية، وذلك وفقًا لمعايير مثل عبء المرض ومقاومة الميكروبات للأدوية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.

 وتشمل القائمة أمراضًا قاتلة مثل الإيدز، الملاريا، والسل، التي تتسبب في ملايين الوفيات سنويًا، إضافة إلى أمراض أخرى مثل البكتيريا العقدية من المجموعة "أ". وأكدت منظمة الصحة أن هذه اللقاحات ستخفف من عبء الأمراض على المجتمعات وتقلل التكاليف الطبية.

في مذكرة إحصائية جديدة حول نتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2024، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 40٪ من السكان الحضريين يتمركزون في سبع مدن كبرى، حيث تحتضن الدار البيضاء حوالي 3 ملايين و236 ألف نسمة، تليها طنجة بمليون و275 ألف نسمة، وفاس بمليون و183 ألف نسمة، ومراكش بمليون و15 ألف نسمة، وسلا بـ945 ألف نسمة، ومكناس بـ562 ألف نسمة، والرباط بـ516 ألف نسمة.

طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لتحمل مسؤولياتهما تجاه المحتجزين في مخيمات تندوف، وناشدت بضرورة التدخل لإنهاء ما يتعرضون له من اضطهاد وتمييز، فضلاً عن استغلالهم في عمليات الاتجار بالبشر، إضافة إلى توفير حقوقهم الأساسية في حرية التنقل والمعاملة الإنسانية، جاء هذا الموقف في بيان أصدره الحزب عقب اجتماع اللجنة الذي ترأسه الأمين العام، نزار بركة يوم الأربعاء ، حيث دعت الهيئة مفوضية اللاجئين إلى إحصاء دقيق للمحتجزين ووقف استغلال معاناتهم لأغراض سياسية وتجارية.

صادقت الحكومة، يوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تخطط شركة "ميتا" لإطلاق تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاحتساب الأعمار الحقيقية للمستخدمين على منصاتها، بهدف رصد الأشخاص الذين يغيرون تواريخ ميلادهم على "إنستجرام". في بداية العام المقبل، ستطرح الشركة أداة تحت اسم "تصنيف البالغين"، التي ستتمكن من كشف المستخدمين الذين لم يتجاوزوا 18 عامًا، رغم إدخالهم معلومات مغلوطة حول أعمارهم. في حال تم اكتشاف التلاعب، سيُجرى تطبيق إعدادات خصوصية أكثر تشددًا تلقائيًا.

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن أسماء لجنة التحكيم للدورة الـ 21، المقرر عقدها بين 29 نوفمبر و7 ديسمبر 2024، ووفقًا لبيان المهرجان، ستتولى لجنة التحكيم تقييم الأفلام تحت رئاسة المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو، الذي تم اختياره بدلاً من المخرج الدنماركي توماس فينتربيرغ بعد اعتذاره لأسباب عائلية.