يونيسيف : النظام الصحي المغربي عرف تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة

وأبرز تقرير "يونيسيف"، المُعد بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمة "هيرا للحق في الصحة والتنمية"، أن الصحة المجتمعية في المغرب تستند إلى تاريخ غني من المبادرات المحلية.

وذكر التقرير إطلاق استراتيجية وطنية للتدخل في مجال الصحة المجتمعية عام 2019 خلال المنتدى الوطني الأول للرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة شراكة ثلاثية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدعم من منظمة "يونيسيف".

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتطوير نموذج مغربي للصحة المجتمعية، لكنه أشار أيضًا إلى غياب إطار مؤسساتي متكامل ينظم هذه الجهود، حيث تعتمد التدخلات الحالية على الإطار التنظيمي المخصص للعمل الجمعوي.

وأشادت "يونيسيف" بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، من خلال حملات التوعية، وتقديم الاستشارات، وتسهيل الوصول إلى العلاج، مع الحد من الوصمة الاجتماعية تجاه المصابين. ومع ذلك، أشار التقرير إلى تحديات تعترض هذه الجهود، أبرزها الاعتراف الرسمي بالعاملين الصحيين المجتمعيين وضمان إدماجهم في النظام الصحي، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويلات الخارجية.

وأكد التقرير أهمية تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص وصنّاع القرار المحليين، لتعزيز نظام صحي مجتمعي متكامل. وأشار إلى ضرورة تحديد أدوار العاملين الصحيين المجتمعيين بوضوح وتنظيم أوضاعهم القانونية والمهنية، حيث يتفاوت نظام التوظيف والأجور بين مختلف الجمعيات.

وسلط التقرير الضوء على غياب بند مخصص للصحة المجتمعية في ميزانية الصحة العامة، حيث تعتمد التمويلات على المنح المقدمة للجمعيات بناءً على متطلبات محددة. ومع ذلك، أبرز التقرير الجهود المهمة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، لا سيما في قضايا التوعية بالأمراض المنقولة جنسياً وتثقيف السكان.

وثمّن التقرير التدخلات التي قام بها العاملون الصحيون المجتمعيون خلال الكوارث، مثل زلزال 8 شتنبر 2023، أو في الحملات الموجهة لدعم المشردين والمهاجرين. كما أشار إلى تدريب الممرضات منذ عام 2016 على صحة الأسرة والمجتمع في معاهد التمريض وتقنيات الصحة، حيث يتوقع تدريب حوالي 1989 متدرباً خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

ودعا تقرير "يونيسيف" الخاص بسنة 2024 إلى الاستفادة من الإصلاحات الجارية في قطاع الصحة لإنشاء تجمعات صحية تدمج الصحة المجتمعية ضمن الهيكلة الجديدة. كما شدد على أهمية الاعتراف بالمهن المجتمعية عبر لوائح محددة، وتطوير برامج تدريبية وقاعدة بيانات مركزية لتوثيق العاملين الصحيين المجتمعيين وضمان استدامة جهودهم